أجرت ألمانيا تعديلات دستورية نتج عنها إنشاء صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو، بهدف تحديث جيشها في مواجهة تهديد محتمل من روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا.
وعلى مدار عدة سنوات مقبلة، ستُستخدم أموال هذا الصندوق من أجل زيادة ميزانية الدفاع العادية في ألمانيا، بنحو 50 مليار يورو، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين.
وكان اقتراح الصندوق الألماني قد نجم عن مفاوضات بين الحكومة والمعارضة المحافظة، من أجل تحديث جيش البلاد لمواجهة تهديد روسي محتمل.
انقلاب كبير في السياسة الألمانية
منذ نهاية الحرب الباردة قلّصت ألمانيا تعداد جيشها من 500 ألف جندي، عام 1990، ليصل إلى 200 ألف جندي في الوقت الحالي، لذا يعتبر إنشاء الصندوق انقلاباً في السياسة الألمانية.
وبإقرار التعديل الدستوري، يكون المستشار الألماني أولاف شولتس، قد أوفى بتعهده الذي أعلنه بعد أيام قليلة من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، والمتمثّل بتخصيص مئة مليار يورو لإعادة تسليح الجيش وتحديث معداته.
ويتيح الصندوق الجديد تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
مفاوضات صعبة
أُنجز الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بحسب موقع "فرانس24".
ولأنّ الصندوق سيُموّل عن طريق ديون إضافية، كان لا بد من الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور، والذي يحد من الاقتراض الحكومي.
ولإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة لا بد من موافقة غالبية الثلثين في البرلمان، وهو ما دفع الحكومة إلى طلب التأييد من المعارضة المحافظة.
وبعد جنوح نحو السلام في ألمانيا منذ عقود طويلة، خاصة بعد حكم النازيين، تسعى الآن كي تكون أحد أكثر الجيوش قوة في أوروبا خلال هذا العقد، بحسب تصريحات وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر.