بعد تعليقها منذ العام 2012 عمليات الترحيل إلى سوريا، تتجه ألمانيا اليوم إلى استئناف ترحيل السوريين المدانين بجرائم أو أولئك الذين تعتبرهم "خطرين". ما يثير جدلاً واسعاً في البلاد.
ومن المنتظر أن يصدر وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، المؤيد لاستئناف عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم وفق شروط معينة، قراراً مع نظرائه في المقاطعات الألمانية الـ16 بهذا الشأن، يوم غد الجمعة.
ويأمل الوزير المحافظ سيهوفر في إجراء تقييم "لكل حالة على حدة، على الأقل للمجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون خطرين".
وقالت المتحدثة باسم وزير الداخلية الألمانية إن تعليق إعادة بعض السوريين الذي يتجدد في كل فصل "لا يمكن أن يُطبّق من دون استثناء"، مما أثار غضب اليسار وحزب الخضر وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبر الوزير الأمر بمثابة "رسالة إلى المخالفين السوريين الذين يرتكبون جرائم، أو يعرضون أمن الدولة للخطر، مفادها أن هذه الممارسات جعلتهم يخسرون حقهم في الإقامة في ألمانيا".
ويدعم معظم قادة المقاطعات الألمانية، وهم محافظون ومؤيدون للمستشارة أنغيلا ميركل، تبديل هذا الحظر العام.
في حين، تثير فكرة الوزير الرفض في المقاطعات التي يحكمها الاشتراكيون الديمقراطيون، حيث انتقد وزير داخلية مقاطعة تورينغن، الاشتراكي الديمقراطي يورغ ماير، ما سماه "انجراف سيهوفر الشعبوي".
وسيشكل هذا القرار، في حال اعتماده، اختراقاً في بلد استقبل نحو 790 ألف سوري خلال السنوات العشر الماضية، ويضم حالياً أكبر جالية سورية في أوروبا.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تعتقل طالب لجوء سورياً للاشتباه بارتكابه جريمة قتل
سوريا مكان غير آمن
وكانت السلطات الألمانية قد اتخذت قراراً في حزيران الماضي بتجميد الترحيل إلى سوريا، معتبرة أن "سوريا لا تزال مكاناً غير آمن بالنسبة للاجئين"، وتقوم وزارة الخارجية الألمانية بإعداد تقارير دورية عن الأوضاع في سوريا، وبناء على تلك التقارير يتم تمديد قرار وقف الترحيل.
ونهاية العام الماضي، اتفق وزراء داخلية عدد من الولايات الألمانية على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة إلى بلادهم، حسبما أعلن هانز يواخيم غروته، وزير داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين.
لكن غروته أقر في الوقت ذاته بوجود مشكلات عملية ضد تخفيف قيود الترحيل، مضيفاً أنه "ليس هناك في الوقت الحالي طرف يمكننا مخاطبته، هذا هو موطن الصعوبة، ولكن الإرادة متوفرة لترحيل الجنائيين السوريين إلى بلادهم، أيضاً كما نرحل الجنائيين الأفغان إلى أفغانستان".
ويطالب حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وهو حزب يميني متطرف، ويضع الهجرة والأمن والإسلام في صلب أجندته، باستئناف عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم.
وازدادت شعبية هذا الحزب بعد تدفق طالبي اللجوء بين عامي 2015 و2016، حين استغل لغايات سياسية أحداثاً عدة تورط فيها مهاجرون.
في المقابل، تعارض منظمات غير حكومية بشدة هذا المشروع، واعتبر الأمين العام للفرع الألماني من "منظمة العفو الدولية"، ماركوس بيكو أن نظام الأسد يواصل "الوقوف خلف عمليات خطف وتعذيب منهجي وتصفية عشرات آلاف الأشخاص".
اقرأ أيضاً: الحكم بالسجن على 8 لاجئين سوريين في ألمانيا