البث المباشر
عُقدت اليوم الخميس الجلسة الأولى لمحاكمة العقيد المنشق عن مخابرات نظام الأسد أنور رسلان وصف الضابط إياد غريب، في مدينة كوبلنز الألمانية، بتهمة المسؤولية عن مقتل عشرات الأشخاص وتعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين في سوريا.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، مثُل العقيد أنور رسلان وصف الضابط إياد غريب المنشقين عن نظام الأسد عام 2012، أمام المحكمة العليا بمدينة كوبلنز، في "أول إجراءات جنائية على مستوى العالم ضد أعضاء في نظام بشار الأسد لارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما قاله الادّعاء العام. وتستمر جلسات المحكمة حتى منتصف شهر آب المقبل.
ووجّه الادّعاء العام الألماني اتهامات للعقيد المنشق رسلان، بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصاً وتعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين منذ بداية الثورة السورية حتى أيلول 2012 عندما انشق فيه عن مخابرات النظام من فرع الخطيب الذي كان يديره.
ويقول ممثلو الادّعاء إن العقيد رسلان كان يشرف على عمليات الاستجواب قبل مغادرة سوريا في 2012 ووصل إلى ألمانيا عام 2014.
ويتهم الادّعاء إياد غريب، الذي كان قد ألقي القبض عليه في راينلاند بفالتس، بإيداع ما لا يقل عن 30 متظاهراً في سجون التعذيب في ظروف اعتقال غير آدمية، وتحدثت صحيفة الدعوى عن تعرض السجناء لاعتداءات وحشية نفسياً وبدنياً، حيث كان يتم ضرب المجني عليهم بالهراوات ودهسهم بالأقدام وتعذيبهم بالصواعق الكهربائية. وكان قد وصل إلى ألمانيا في نيسان 2018.
وقبل بدء الجلسة، رفض محامو المتهمين التعليق علانية على الاتهامات الموجهة لموكليهما، ولم يفصحوا عن الكيفية التي سيدافعون بها عن موكليهما. وبموجب القانون الألماني فإن أي مشتبه به بوسعه تقديم دفوعه فور بدء المحاكمة.
وقال مايكل بويكر أحد أفراد فريق الدفاع عن المشتبه به الرئيسي الذي أشير إليه باسم (أنور ر)، وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية، "لا نرغب في إصدار أي بيان علني بشأن الاستراتيجية التي سنتبعها في الدفاع".
وأظهرت نسخة مسربة من وثيقة الاتهامات، أن رسلان توجه في 2015 إلى الشرطة الألمانية طالباً الحماية بدعوى خوفه من القتل على يد عملاء النظام.
ولقد التفتت أنظار المحققين الألمان لأنور رسلان بعدما قام عدد من ضحاياه بالتعرف إليه في برلين وأبلغوا عن مشاهدته للسلطات.
وجاء في بيان النيابة العامة الألمانية في تشرين الأول 2019: "بوصفه رئيساً لوحدة التحقيق، كان المتهم أنور ر. يتخذ القرارات ويشرف على ما يحدث في السجن ويشمل ذلك التعذيب الممنهج والاستخدام الوحشي للتعذيب، وكان على علم ودراية بأن السجناء كانوا يموتون نتيجة لاستخدام العنف المفرط".
أما غريب فكان يرفع التقارير لرسلان، ويقوم باعتقال المتظاهرين وتسليمهم لسجن الفرع 251، ولهذا اتهم بضلوعه في اختطاف وتعذيب ما لا يقل عن 30 شخصاً خلال خريف العام 2011.
ويتيح النظام القضائي في العديد من دول اللجوء للاجئين رفع دعاوى مثل ألمانيا وفرنسا والنمسا والسويد وغيرها، وعملت العديد من المنظمات الحقوقية على جمع الأدلة ومساعدة الضحايا في رفع الدعاوى.
والجدير بالذكر أن سوريا ليست عضواً في اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، كما أن روسيا والصين صوتتا ضد الجهود التي تسعى إلى تفويض المحكمة الجنائية الدولية بإنشاء محكمة خاصة بسوريا. ولذلك لا يمكن محاكمة شخصيات النظام إلا إذا كانت في الدول التي ترفع فيها هذه الدعاوى.
وسبق أن دافعت عائلتا رسلان وغريب عنهما ونفت كل الاتهامات الموجه ضدهما مؤكدين أنهما انشقا عن نظام الأسد منذ 2012 ولم يشتركا في أعمال التعذيب والقتل والاعتداء.
