أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أن ألمانيا سجلت في عام 2020 ارتفاعاً قياسياً بعدد الجرائم المرتكبة من طرف حركات اليمين المتطرف، والذي يعد "أكبر تهديد لأمن البلاد".
وهذه الجنح تختلف في أشكالها، وقد تتراوح بين الاغتيالات، مثل الهجوم الذي أوقع تسعة قتلى من أصول مهاجرة بمدينة هاناو الألمانية في شباط 2020، إلى التحريض على الكراهية العنصرية وتأدية التحية النازية.
وذكر الوزير المحافظ، أن عدد هذه الجرائم بلغ 23 ألفاً و604 في العام الماضي، أي بزيادة تقدر بحوالي 5.7 في المئة خلال عام واحد، وتمثل وحدها أكثر من نصف الجرائم ذات الدوافع السياسية التي حصلت في ألمانيا.
وبدأت عمليات إحصاء هذه الجرائم والجنح منذ 2001، إلا أن الرقم الذي سجل خلال العام الماضي كان الأعلى منذ ذلك الحين.
وأشار زيهوفر إلى أن "هناك اتجاهات واضحة لاستخدام الوحشية في بلادنا". وأعرب عن أسفه، مستنكراً ارتفاع عدد الجرائم التي يرتكبها اليسار المتطرف والمتشددون. ولفت إلى أن "هذه الأرقام مقلقة للغاية".
وفي مطلع شباط الفائت، كشفت دراسة مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية، أن التعصب القومي والعداء للأجانب والميل نحو الاستبداد منتشر بين ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، أكثر من أنصار باقي الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان الألماني.
وبحسب نتائج الدراسة، رصدت مواقف "يمينية متطرفة واضحة" بين 29 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذين يعتزمون التصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا".
ووفقا للدراسة، فإن 7,7 % من جميع الناخبين المؤهلين في ألمانيا يتبنون رؤية يمينية متطرفة منغلقة للعالم.
ويتبنى حزب "البديل لأجل ألمانيا"، سياسات وأفكاراً يمينية متطرفة تعادي اللاجئين والمهاجرين، وطالب مرارا بإعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لبلادهم.
وفي آذار عام 2018، زار وفد من حزب البديل نظام الأسد، ضم سياسيين فيدراليين (داخل نطاق ولايات البلاد الـ 16) ومحليين من حزب البديل، حيث التقوا مفتي النظام بدر الدين حسون، رغم تحذير وزارة الخارجية الألمانية من القيام بهذه الزيارة.