البث المباشر
- السلطات الألمانية تعلن إلغاء الدفع النقدي للمهاجرين غير الشرعيين في البلاد، وإبداله ببطاقة إنفاق.
- المشروع التجريبي بدأ في مدينة "غريس" بولاية تورينغن الألمانية، وامتد إلى العديد من الأماكن بما في ذلك بافاريا وبادن فورتمبيرغ وميونيخ.
- سيحصل المهاجرون غير الشرعيين على 100 يورو شهرياً كمصروف جيب، ويتم تحويل باقي المساعدات إلى بطاقة الإنفاق المسجلة باسمهم.
- تهدف هذه الخطوة إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من تحويل الأموال إلى الخارج، أو إنفاقها في الرفاهية والإسراف غير الضروري.
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، إلغاء الدفع النقدي للمهاجرين غير الشرعيين في البلاد، وإبداله ببطاقة إنفاق، وذلك ضمن مشروع تجريبي أطلقته الحكومة في البلاد.
وبحسب المشروع التجريبي الذي بدأ في مدينة "غريس" بولاية تورينغن الألمانية، وامتد إلى العديد من الأماكن بما في ذلك بافاريا وبادن فورتمبيرغ وميونيخ، سيحصل المهاجرون غير الشرعيين على 100 يورو شهرياً كمصروف جيب، ويتم تحويل باقي المساعدات إلى بطاقة الإنفاق المسجلة باسمهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من تحويل الأموال إلى الخارج، أو إنفاقها في الرفاهية والإسراف غير الضروري.
وقالت مارينا شفاينزبورغ، صاحبة أطول خدمة في وظيفة مدير إقليمي في ألمانيا: "ليس من الجيد أن يتجول المهاجرون غير الشرعيين بمئات اليوروات في جيوبهم، وتمنع هذه الطريقة الأشخاص الذين يتلقون الأموال من مغادرة المدينة والذهاب إلى أماكن أخرى".
ووزعت "شفاينزبورغ" هذه البطاقات على 200 مهاجر غير شرعي في مدينة "غريس" وبحلول نهاية الشهر، ستوزع هذه البطاقات على 740 مهاجرا غير شرعي في هذه المدينة الصغيرة.
"لا أريد بطاقة.. أريد نقوداً"
وكانت الحكومة الألمانية تدفع مبلغ 500 يورو شهرياً لكل شخص يأتي إلى البلاد ويطلب اللجوء، وكانت الأسرة المكونة من أربعة أفراد تتلقى نحو 2000 يورو من المساعدات وكانت إيجاراتهم تغطى أيضاً من قبل الدولة.
ووفقاً للمشروع التجريبي، يجب على المهاجرين غير الشرعيين العودة كل شهر إلى الوحدة المعنية لإعادة تعبئة البطاقة للحصول على الأموال. وإلا فلن يتم تحويل الأموال تلقائياً.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المهاجرين غير الشرعيين في ألمانيا، حيث أعرب الأشخاص الذين لديهم الحق في اللجوء عن رضاهم عن التطبيق، لكن الذين جاؤوا لأسباب اقتصادية فقط يشكون كثيراً من إلغاء الدفع النقدي.
وبحسب موقع (Sözcü) التركي، لم يكن المهاجرون الأتراك والسوريون والأفغان، الذين كانوا يتلقون الأموال شهرياً في حساباتهم، سعداء بهذا المشروع، وذكر أن العديد من المهاجرين الموجودين في المدينة بصفة طالب لجوء قالوا "لا أريد بطاقة، أريد نقوداً" وغادروا المدينة عندما رفضت طلباتهم.
وأشار الموقع إلى أنه في حالة إساءة استخدام البطاقة، يمكن لإدارة المدينة المعنية تفريغ البطاقة أو حظرها، وإذا تراكم في حساب شخص أكثر من 5000 يورو، لن تُحول المزيد من الأموال.
