قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال Hفريقيا، ألكسندر لافرنتييف، إن روسيا "تأمل عقد اجتماع اللجنة الدستورية في كانون الثاني المقبل"، مشيراً إلى أنه ناقش العملية السياسية في سوريا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.
وفي تصريحات أدلى بها في ختام اجتماع "أستانا 19" بشأن سوريا، قال لافرنتييف "نحن جميعاً نؤيد عقد الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك منتصف كانون الثاني المقبل من خلال الجهود المشتركة، خاصة من جانب السيد بيدرسن".
وأوضح لافرنتييف أنه "نأمل أن نتمكن من التغلب على الصعوبات، وبشكل خاص الصعوبات اللوجستية المرتبطة بمكان انعقاد الجلسة القادمة"، مشيراً إلى أنه "هل سنعود إلى جنيف، أو سيتم اختيار مكان آخر يكون أكثر حيادية، ويتناسب بشكل أساسي مع طرفي الصراع النظام السوري والمعارضة".
وأشار مبعوث الرئيس الروسي إلى أنه خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي "حللنا الوضع في سوريا بعناية فائقة، وتوصلنا إلى أن عملية الإصلاح الدستوري قد تباطأت إلى حد ما، ومر أكثر من ستة أشهر على انعقاد الدورة الثامنة للجنة الدستورية".
روسيا طرحت خيارات مختلفة للمكان
وقبيل اجتماع "أستانا 19"، قال لافرنتييف إن روسيا "تأمل في أن يكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان انعقاد الجولة القادمة من اللجنة الدستورية"، مضيفاً أنه "هناك خيارات مختلفة، ونعتقد أننا سنكون قادرين على الاتفاق على هذه القضية واتخاذ قرار ربما حتى نهاية هذا العام".
وقال الدبلوماسي الروسي إن "الانقطاع في عمل اللجنة الدستورية امتد لبعض الوقت، ومن الضروري البت في القضايا التنظيمية لعقد الدورة التاسعة"، مشيراً إل أن الجانب الروسي "اقترح في إحدى المرات عقد اجتماع الدستورية في أستانا، لكن السيد بيدرسن لم يعجبه ذلك، وهو مصر على عقدها في جنيف، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي أوجدتها الدول الغربية".
تأجيل اجتماعات اللجنة الدستورية
وكان المبعوث الأممي أعلن، منتصف تموز الماضي، أنه لم يعد من الممكن عقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية السورية "بقيادة وملكية سورية"، وذلك بعد أن أبلغه وفد النظام السوري بأنه "سيكون مستعداً للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي"، دون أن يذكر هذه الطلبات.
وسبق أن أكد وزراء خارجية "مسار أستانا"، في اجتماعهم بنيويورك في أيلول الماضي، أن "اللجنة الدستورية هي منصة لا غنى عنها للحوار السوري، ومدعوّة للعب دور مهم" في العملية السياسية في سوريا.