تعتزم "محافظة دمشق" إصدار تعليمات بشأن إشغال الأكشاك والبسطات العائدة إلى مصابي وذوي قتلى قوات النظام السوري، قبل صدور أي قرار بشأن تمديد عقود الأكشاك للسنة الحالية أو رفضه، وسط ترجيحات تشير إلى رفع رسوم الإشغال السنوية.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق مجد الحلاق، يوم الأحد، أن المحافظة لم تصدر أي قرار سواء بتمديد الإشغال لعام إضافي أو إزالة أي كشك من الأكشاك".
وأكّد الحلاق أن "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" تجري دراسة لمعالجة واقع الأكشاك في جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه "في دمشق نحو 230 كشكاً صدر قرار بتمديد إشغالها حتى نهاية 2023 بينما لم يصدر أي جديد بهذا الخصوص لغاية الآن".
بسطات "مشروطة" للمصابين وأهالي القتلى
وكشف عضو المكتب التنفيذي أن "أكثر من 1200 مواطن" تمت الموافقة على تخصيصهم من المكتب التنفيذي في المحافظة، النسبة الأكبر منهم لذوي القتلى، ليصار إلى استكمال جميع الأوراق والمباشرة بإشغال "بسطات" بيع فوق الأرصفة بعد دفع الرسوم الواجبة.
وقال إن "نسبة من رفضت طلباتهم لا تتجاوز الـ10 بالمئة من إجمالي الطلبات المتقدمة، وسبب الرفض يتمثّل في عدم تحقيق المعايير الموضوعة ضمن استمارة مخصصة على صعيد موضوع (وجود معيل للأسرة وعدد الأفراد – الحالة الاجتماعية) وعدة محددات عملت اللجنة عليها بهدف التخصيص وقبول الطلبات بموجب دراسة اجتماعية".
رسوم إشغال البسطات والأكشاك
وأوضح الحلاق أن الحد الأدنى لرسم المتر المربع الواحد يبلغ 200 ليرة سورية للمواطنين المدنيين، و100 ليرة للمصابين وذوي القتلى، مشيراً إلى أن "مساحة الإشغال لا تتجاوز الـ4 أمتار لكل مواطن، لتصل الكلفة الإجمالية السنوية لرسوم الإشغال لحدود الـ400 ألف ليرة ضمن القانون المالي الذي وضع الحد الأدنى للرسوم بـ100 ليرة".
وكانت المحافظة قد حددت ما سمّتها "الساحات التفاعلية" لإشغال البسطات، ضمن "مرآب الصوفانية بمنطقة باب توما وسوق الهال بالزبلطاني، والطبالة جانب جسر جرمانا، وركن الدين جانب مشفى ابن النفيس وسوق الهال القديم بشارع الثورة، إضافة إلى حي الزهور وحاميش ونهر عيشة، وجزء من ابن عساكر" وغيرها من المناطق الأخرى.
الأكشاك والبسطات ومخابرات النظام
وتشهد أحياء وأسواق العاصمة انتشاراً واسعاً في عدد البسطات والأكشاك، وخاصة في منطقة البرامكة؛ فوق الأرصفة المحاذية لـ سور حرم جامعة دمشق، وعند المدخل الرئيس لكليتي الحقوق والشريعة، وبمحاذاة مشفى التوليد الجامعي، إضافة إلى محيط بناء وكالة "سانا"، وعلى الرصيف المؤدي إلى تجمع كليتي الفنون الجميلة والتربية والاقتصاد.
كما تنتشر تلك الأكشاك والبسطات في مختلف المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، مشكّلة المصدر الرئيس لمعيشة أصحابها من المصابين وذوي القتلى وعناصر أمن النظام من جهة، ووسيلة من وسائل المراقبة وملاحقة المطلوبين من قبل النظام السوري من ناحية أخرى، لارتباطهم -جميعاً- بأجهزة الأمن والمخابرات.
ويبيع أولئك "المشغّلين" مختلف السلع والمواد والحاجات، من إكسسوارات ومستلزمات مدرسية وغذائيات وألبسة وإلكترونيات، والدخان الأجنبي المهرّب والمشروبات الروحية... ووصل الأمر ببعضهم إلى بيع مختلف أصناف المخدرات أيضاً، وفق ما أوضحت تقارير عدة.