البث المباشر
سجل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني في تقريره لعام 2023 ما مجموعه 329,120 طلب لجوء. وكان هناك فقط ثلاث سنوات منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية شهدت أعدادا أكبر. كما جاء ثلثا هذه الطلبات من ثلاث دول. في حين أنّ أكثر من 100 ألف سوري تقدموا بطلبات لجوء بألمانيا عام 2023.
وكانت الهجرة لطلب اللجوء في ألمانيا على هذا النطاق الواسع نادرة كما حدث في العام الماضي، إذ أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عن 329,120 طلب لجوء في تقريره لعام 2023، بما في ذلك طلبات اللجوء اللاحقة، والتي بلغت 351,915 طلبًا.
وفي تاريخ ألمانيا (الجمهورية الاتحادية)، كان هناك فقط ثلاث سنوات شهدت أعدادًا أعلى من هجرة اللجوء: فخلال أزمة الهجرة في 2015/2016 وخلال حرب يوغوسلافيا في 1992.
تقول صحيفة دي فيلت الألمانية إن نظرة على هذا العام الاستثنائي تظهر التغيرات الكبيرة في ظروف اللجوء، ففي عام 1992، كانت الدول الرئيسية هي "يوغوسلافيا السابقة"، والتي شكلت حوالي 30 في المئة من أكثر من 400,000 طلب. تليها رومانيا، وتركيا، وبلغاريا.
ورغم أن الدولتان الأوروبيتان الشرقيتان الأخيرتان إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنهما أصبحتا منذ سنوات، الجنسيات الرئيسية للأشخاص الذين ينتقلون إلى ألمانيا عبر الهجرة الداخلية للاتحاد الأوروبي، ولا يأتون عبر نظام اللجوء بعد الآن. لكن الأتراك يتقدمون بطلبات اللجوء بشكل أكبر مما كان عليه الحال في التسعينيات.
وشهدت طلبات اللجوء من الأتراك في عام 2023 زيادة حادة: حيث تم تسجيل 61,181 طلب لجوء أولي من الأتراك، بزيادة قدرها 156 في المئة. وأصبح مواطنو الدولة على مضيق البوسفور، قبل الأفغان الذين بلغ عددهم 51,275 شخصًا (بزيادة قدرها 41 في المئة)، ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين لطلب اللجوء في العام الماضي.
وظل السوريون، كما في السنوات العديدة الماضية، الجماعة الأكبر في عام 2023 بـ 102,930 طلب لجوء أولي. في العام الماضي، جاء 45 في المئة أكثر من السوريين مقارنة بالعام السابق، وأكثر بكثير من 2017 (49,000 طلب أولي)، 2018 (44,000)، 2019 (39,000)، 2020 (36,000)، و2021 (55,000).
"من يدعي طلب اللجوء، يُسمح له بالدخول في الغالب"
وتابعت الصحيفة أنه ولتوضيح الأعداد: في عام 2023، جاء عدد طالبي اللجوء من سوريا البعيدة إلى ألمانيا بنفس عدد طالبي اللجوء من يوغوسلافيا السابقة في عام الرقم القياسي السابق للجوء، 1992، عندما كانت الحرب مشتعلة في جوار أوروبا.
وردت الحكومة الاتحادية على أزمة الهجرة آنذاك بالتسوية الخاصة باللجوء في عام 1993. تم تعديل قانون اللجوء في الدستور بإضافة المادة 16أ، بحيث لم يعد للأشخاص القادمين من دولة ثالثة آمنة أي حق في الحماية.
وبما أن ألمانيا محاطة الآن بدول ثالثة آمنة فقط، فإن حوالي 1000 شخص يصلون سنويًا عبر المطارات والموانئ البحرية فقط لديهم الفرصة لطلب اللجوء وفقًا للدستور.
نتيجة لذلك، تم نقل الاختصاص في سياسة اللجوء إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن هذه التسوية لم تعد تُطبق فعليًا اليوم. بشكل عام، يُسمح بدخول من يدعي طلب اللجوء عند دخوله غير القانوني.
وبمجرد وصول المهاجرين إلى الأراضي الألمانية، تصبح لهم مطالبات قانونية أخرى بالحصول على الرعاية الاجتماعية، وفي حالة الاعتراف بهم، يؤدي ذلك غالبًا إلى الحصول على تصريح إقامة دائم وأخيرًا، بعد ست إلى ثماني سنوات، إلى الحصول على الجنسية. ترغب الحكومة الائتلافية في تقليص هذه الفترات بشكل كبير من خلال إصلاح قانون الجنسية الذي من المتوقع أن يتم اعتماده من قبل البوندستاغ في يناير.
كما يجب أن يتم تسريع منح الجنسية الألمانية للأطفال المولودين هنا لآباء غير مجنسين، والذي تم تقديمه في عام 2000. حتى الآن، يجب أن يعيش أحد الوالدين في البلاد بشكل قانوني لمدة ثماني سنوات على الأقل، وفي المستقبل، يجب أن يكون ذلك ممكنًا بعد خمس سنوات من الإقامة.
بعد السوريين، الذين يشكلون 31 في المئة من جميع طلبات اللجوء الأولية، والأتراك بنسبة 19 في المئة، يأتي الأفغان بنسبة 16 في المئة. وهذه الجنسيات الثلاث تمثل نحو ثلثي - أي 215,386 طلب لجوء أولي - من جميع طلبات 2023.
ويلي الدول الثلات كل من العراق (11,152) طلب لجوء، إيران (9384) طلب لجوء، جورجيا (8414)، مواطنو الاتحاد الروسي (7663)، الصوماليون (5301)، والإريتريون (4116).
وتحتل المجموعة التي لا يمكن تصنيف جنسيتها المعلنة بسبب ضعف الأدلة المقدمة المرتبة العاشرة في قائمة "الجنسيات الرئيسية" بـ 4060 حالة تحت فئة "غير محددة".
يتلقى أكثر من نصف طلاب اللجوء قرارًا إيجابيًا
على الرغم من أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هو أكبر سلطة للجوء في العالم، وقد تضاعف عدد موظفيها من حوالي 2000 إلى حوالي 8000 موظف على مدى العقد الماضي، ولا يحتاج حوالي مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدخول في إجراءات اللجوء، فإن هناك الآن مرة أخرى تراكمًا كبيرًا في الطلبات.
ففي 31 كانون الأول 2023، كانت هناك إجراءات لجوء لـ 239,614 شخصًا لم يتخذ المكتب الاتحادي قرارًا بشأنها بعد.
ومن بين 262,000 طلب تم البت فيها في عام 2023، تم منح الحماية لـ 43,000 حالة - بما في ذلك 1824 اعترافًا باللجوء وفقًا للدستور. وهؤلاء هم الأشخاص الذين لم يكونوا في دولة آمنة من قبل، مثل الذين يصلون جوًا مباشرة من دولة الاضطهاد. حصل 71,000 شخص آخر على الحماية الفرعية لغير المطاردين ولكن المهددين بالحرب، و21,000 حصلوا على حماية من الترحيل. الأخير يخص على سبيل المثال المرضى الشديدين أو النساء العازبات بأطفال كثيرين، الذين يواجهون خطر الجوع في بلدانهم الأصلية، وذلك وفقاً لما أوردته الصحيفة.
