البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية، أن الكثير من سكان ريف محافظة حلب يشتكون من ارتفاع أجور النقل بين مناطقهم ومركز مدينة حلب، حيث يحصل معظم السائقين أجوراً تزيد بأضعاف على التعرفة الرسمية.
وقال عدد من سكان الريف، إن الأسعار ملتهبة جداً وإنها غير مناسبة ولا منطقية، مؤكدين أن الأجور التي يتقاضها السائقون لا تزيد بمبلغ 500 أو ألف ليرة وإنما أضعاف وخاصة القرى والمناطق البعيدة وهو ما يشكل عبئاً عليهم وعلى عائلاتهم خاصة من يضطر للقدوم إلى مدينة حـلب سواء للعلاج أو للدراسة أو في المسافات القريبة للعمل، بحسب موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
وكشف عدد من الأهالي أن أكثر خطوط الريف تتقاضى أجوراً مضاعفة وعلى سبيل المثال خط حلب – المهدوم – الخفسة يتقاضى السائق 10 آلاف ليرة علماً أن التسعيرة الرسمية 2600 ليرة.
أما خط حلـب – المهدوم – المعمورة فيتقاضى السائق 8 آلاف ليرة والتسعيرة هي 1900 ليرة، مؤكدين أن الأمر ينسحب على أغلب خطوط الريف مع فوارق بحسب المسافة الكيلومترية، ويضيف أحدهم بتهكم بأن الأجرة حسب الزبون.
أضعاف مضاعفة
من جانبها قالت عضو مجلس محافظة حلب نوال العريف إن أغلب الميكروباصات العاملة على خطوط الريف تتقاضى أجوراً كبيرة منها على سبيل المثال خط حلـب – مسكنة الذي يتقاضى سائقوه ما بين 10 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة مؤكدة أن 90% منهم يتقاضى 15 ألف ليرة علماً أن التعرفة الرسمية هي 2600 ليرة.
وأردفت أن أجرة النقل بين حلـب ومسكنة بحسب ما يتقاضاه السائقون توازي أجرة النقل بين حلـب واللاذقية علماً أن المسافة بين حلب ومسكنة هي 92 كيلومتراً.
ولفتت العريف إلى أن المشكلة هي بعدم وجود مكاتب للقطع في الكراجات وخاصة الكراج الشرقي بحلب حيث كان الناس يقطعون التذاكر من المكاتب الأمر الذي يضبط موضوع التسعيرة.
وأردفت أنه حتى الآن يأتي الميكرو باص ويحصل على قائمة الركاب (المينافيست) بموجب البطاقات الشخصية للركاب وبناء عليها يتم تزويده بالمازوت المدعوم من دون أن يحاسبه أحد على الأجرة.
من جانبه، أكّد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحـلب أحمد سنكر طرابيشي، أن المديرية تقوم بمراقبة الخطوط ومعالجة الشكاوى الواردة إليها، مضيفاً أن الشكوى يجب أن تتضمن رقم السيارة أو رقم (الفانوس) وبناءً عليه يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
