البث المباشر
حذر البروفيسور نزيه أورهون، رئيس قسم السينما والتلفزيون في جامعة الأناضول التركية، من تأثير التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تصورات الناس تجاه المهاجرين، مشدداً على الحاجة إلى الحوار لمعالجة هذه المشكلة.
وأشار "أورهون" في حديثه مع وكالة (الأناضول) إلى أن المهاجرين غالباً ما يُنظر إليهم على أنهم عبء، وأن هذا الوصف يتحول تدريجياً إلى عداء وكراهية، مما يغذي التحيزات والمشاعر السلبية في المجتمع.
وأكد على أهمية استبدال المناقشات الحزبية بالحوار البناء حول قضايا الهجرة، وتابع: "يعتقد الناس أنهم تحت تهديدات اقتصادية وثقافية واجتماعية بسبب وجود مجموعات أو أشخاص معينين، ويرون المهاجرين كتهديد أمني، ويعتقدون أن أحياءهم وثقافاتهم قد سلبت منهم، وهو ما ينتج التهديد والإرهاق والقلق والخوف، وللأسف، فإن هذا الخوف والقلق معدٍ".
"يجب أن نفكر في وجوههم وأصواتهم"
ولفت "أورهون" الانتباه إلى أن التهميش والاستقطاب في المجتمع يحولان دون الحوار الفعّال مع المهاجرين، مشيراً إلى الاستقطاب على شكل "أنا ضدك" و"نحن ضد هم"، وأضاف: "نحن نحاول باستمرار أن نبتعد وننفصل حتى في النقاط التي يمكننا فيها ربما تحقيق شراكات وتناغم متبادل. للأسف، نصل في النهاية إلى نقطة ننتج فيها التمييز".
أضاف البروفيسور "أورهون" أن التكنولوجيا تُستخدم حالياً لإنتاج التضليل، مؤكداً على ضرورة الوعي بشأن الحسابات الآلية التي تُستخدم لإثارة العداء، وتطرق إلى كيفية تصوير المهاجرين بشكل سلبي في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى زيادة التمييز والانقسامات في المجتمع.
وشدد "أورهون" على ضرورة التعامل بحذر مع الصور ومقاطع الفيديو المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحرك الجماهير بشكل كبير، وتابع: "نرى جميع المهاجرين على أنهم سواء.. يجب أن نفكر أولاً في وجوههم وأصواتهم، أحياناً حتى زاوية الكاميرا يمكن أن تغير وجهة نظرك حول الموضوع وكيفية إدراكه".
أحكام وعقوبات
وفي 23 من شهر أيلول الماضي، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن بحق ثمانية أشخاص، بتهمة التحريض ضد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن المحكمة قررت سجن ثمانية أشخاص من أصل 23 موقوفين بتهمة التحريض على الكراهية ونشر المعلومات المضللة، وإطلاق سراح 15 منهم، ومنعهم من السفر ووضعهم "تحت الرقابة القضائية".
ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن شرطة أنقرة، أن فرق مديرية الأمن "حددت 27 حساباً، يشاركون منشورات تحث على الكراهية المتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مناهضة اللاجئين والمهاجرين، وإثارة العداء للأتراك أمام الرأي العام"، وذلك بعد عمليات تحرٍّ مشتركة بين كل من: مديرية فرع الأمن، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارة الاستخبارات.
وأوضح البيان أن النيابة العامة التركية فتحت تحقيقاً ضد المشتبه بهم بتهمتي "تحريض الشعب على الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة بشكل علني"، واستجوبت "المشتبه بهم الـ 27، وقررت إحالة 23 منهم إلى القضاء، وأخلت سبيل أربعة"، بحسب ما ذكرته "الأناضول".
