وصل سعر أقل توصيلة بسيارات الأجرة "التكسي" داخل مدينة دمشق إلى 10 آلاف ليرة سورية، في ظل غياب الرقابة بشكل شبه تام، وبالتزامن مع أزمة محروقات قديمة - متجددة يعاني منها الأهالي في مناطق سيطرة النظام منذ سنوات.
وتبلغ أجرة التوصيل لمسافة لا تتجاوز واحد كيلومتر 10 آلاف ليرة، في حين تصل إلى مبالغ تعادل نصف راتب الموظف في حال تجاوزت المسافة 10 كيلومترات، بحسب موقع "غلوبال نيوز" المقرب من النظام.
وتكلّف التوصيلة، على سبيل المثال، من كراج البولمان في القابون إلى منطقة المزة نحو 40 ألف ليرة، وفي الليل ترتفع الأجرة إلى 60 ألف ليرة.
وبحسب سائقي التكاسي، فإن حكومة النظام لم تعدل التسعيرة الرسمية لأجورهم منذ رفع سعر البنزين في مطلع تموز الجاري، فضلاً عن اضطرارهم لشراء البنزين من السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل أزمة المحروقات، في حين ينفي النظام وجود أزمة، ويزعم أنه يوزع المخصصات بشكل كاف على وسائل المواصلات.
رفع سعر البنزين للمرة الرابعة خلال سبعة أشهر
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر البنزين "أوكتان 92" بزيادة ألف ليرة سورية لليتر الواحد، لتكون بذلك الزيادة الرابعة خلال سبعة أشهر.
وحددت الوزارة في قرارها، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس 6 من تموز الجاري، سعر مبيع ليتر البنزين بـ 8600 ليرة سورية بدلاً من 7600 ليرة، وهو السعر الذي كانت قد حددته في 23 أيار الماضي.
وبحسب نص القرار فإن السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية لليتر الواحد.
وأضافت أنه "يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المادة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات" تحت طائلة المسؤولية.