شهدت أعداد المهاجرين القادمين من سوريا ولبنان زيادة تعادل الضعفين خلال الشهور القليلة الماضية وذلك من جراء تصعيد النزاع في غزة بحسب ما ذكره وزير الداخلية القبرصي قسطنطينيوس إيوانو يوم الإثنين الماضي، وأضاف عبر أثير الإذاعة: "أثرت الموجة الأخيرة على نسبة التراجع العام في أعداد المهاجرين غير النظاميين، وهذا ما حال دون الانخفاض المتوقع في وقت سابق".
على الرغم من زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر البحر المتوسط، شهدت قبرص انخفاضاً في أعدادهم بنسبة 50%، ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى الانخفاض الكبير في أعداد من سُمح لهم بدخول قبرص التركية.
كما طبقت قيود أشد صرامة في المطارات التركية بالنسبة لمنح تأشيرة الطالب، فضلاً عن حملات التوعية التي انتشرت في جنوبي الصحراء الكبرى في أفريقيا، حيث أسهم هذان السببان في تناقص أعداد الواصلين من هاتين المنطقتين بنسبة 75%.
ولكن، وكما ذكر الوزير، وبسبب الاضطرابات في غزة، لم يعد لبنان يهتم بأمر حراسة سواحله كثيراً، ولهذا لو لم تظهر هذه الزيادة الكبيرة الأخيرة في أعداد الواصلين، لكانت نسبة الانخفاض في أعداد المهاجرين غير النظامين قد اقتربت من 60%.
سوريا ليست آمنة
وبما أن سوريا تصنف على أنها بلد غير آمن، لذا من الصعب إعادة المهاجرين السوريين، وقد طرحت نيقوسيا هذه المشكلة أمام هيئات الاتحاد الأوروبي.
إذ علق الوزير على ذلك بقوله: "نظراً لوضع سوريا بوصفها دولة غير آمنة، قد لا يتعرض المهاجرون القادمون منها للترحيل، إلا أن قبرص طالبت المفوضية الأوروبية بإعادة تقييم هذا الوضع"، وشدد الوزير على الحاجة للاعتراف الرسمي بالمناطق الآمنة في سوريا بعد خضوعها لإعادة دراسة وتقييم، مع التركيز على تقديم المساعدات لمن يحتاجها حقاً.
وقال: "إن العدد المهول من المهاجرين الذين استقبلتهم قبرص خلال السنوات القليلة الماضية قد تسبب بضغط على إمكانيات الدولة وقدرتها على تقديم المساعدة لمن يحتاجها فعلاً"، كما تحدث عن الخطط الساعية لتعزيز عملية إدارة ملف الهجرة عبر التعاون مع قبرص، وذكر المنافع المتبادلة التي يمكن للدولتين أن تنعما بها في حال مواجهتهما للأخطار المشتركة سوية.
التعاون القبرصي - اليوناني في ملف الهجرة
ومن المزمع أن يزور وزير داخلية قبرص اليونان في بحر هذا الأسبوع لمناقشة استراتيجيات الهجرة والتي تشمل أساليب لزيادة أعداد العائدين، وعن ذلك قال الوزير: "ستناصر نيقوسيا فرونتيكس أيضاً، أي وكالة الحدود الأوروبية، وذلك بالنسبة لتفعيل دورها بشكل أكبر في مجال اعتراض الواصلين من سوريا ولبنان بطريقة غير شرعية".
بالنسبة لمعالجة العنف الذي نشب بين المهاجرين الأفارقة والسوريين في أحد مراكز الاستقبال خلال الأسبوع الماضي، ذكر الوزير بأنهم أجروا تحسينات كبيرة على مركز الاستقبال خلال العام الفائت، وأكد بأن الظروف السيئة في مركز الاستقبال لم تكن السبب وراء ظهور تلك الحادثة، وأضاف: "خضع هذا المركز لتحسينات كلفتنا 25 مليون يورو، وشملت دعماً للعيادة الصحية وإقامة منطقة آمنة، وهذا بدوره لابد أن يسهم في معالجة طلبات المهاجرين بصورة أسرع".
وتتصدر قبرص دول الاتحاد الأوروبي في ترحيل اللاجئين، كما عززت تعاونها مع لبنان من أجل فرض المزيد من الرقابة والحد من محاولات العبور، إضافة إلى توقيعها على اتفاق يتيح للسلطات إرجاع الوافدين قسرياً إلى لبنان، باعتبارها دولة ثالثة آمنة.
لكن قبرص كانت قد تعرضت للكثير من الانتقادات من المنظمات الحقوقية، بعد هجمات عنصرية استهدفت محالَّ ومتاجر يديرها أجانب، مع زيادة المشاعر المناهضة ضد الأجانب، إضافة إلى تنفيذ عمليات إعادة قسرية بحق لاجئين سوريين إلى لبنان، والتي رحلتهم بدورها إلى سوريا، رغم خطر تعرضهم للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية هناك.
بحسب أرقام وزارة الداخلية القبرصية، تقدم نحو 12 ألف شخص بطلب لجوء بين آذار 2022 وآب من العام نفسه، فيما انخفض العدد إلى 5 آلاف و866 طلباً في الفترة نفسها من العام الحالي. ووفقا لمفوضية اللاجئين، هناك 26 ألفاً و995 طالب لجوء في قبرص لم يبت في طلباتهم بعد.
المصدر: Financial Mirror