أطفال سوريون في مصر بدون حقوق بسبب فقدانهم الجنسية

في تصريح لبوابة أخبار الأمم المتحدة أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق، أمين عوض، أن هناك الآن تقريبا مليون طفل سوري ولدوا في السنوات السابقة في دول الجوار.

ومن ضمن هذا المليون هناك آلاف من الأطفال السوريين في مصر معظمهم لديهم أوراق ثبوتية وتم تسجيلهم لدى القنصلية السورية في القاهرة، واكتسبوا الجنسية السورية ولكن هناك مئات من الأطفال الذين لم يتمكن ذويهم من تسجيلهم رسمياً ليكتسبوها، وفي ظل غياب أية إحصائية رسمية تبين عدد المواليد السوريين في مصر ومن يحمل وثائق منهم ومن لا يملكها.

أصل المشكلة

عزام أحد أبناء مدينة حمص لجأ إلى مصر منذ نهاية عام 2011 قال لموقع تلفزيون سوريا "لدي ثلاثة أطفال اثنان منهم توءم وعمرهم خمس سنوات، وبنت عمرها أربع سنوات ليس لديهم أية أوراق تثبت شخصيتهم في الدوائر الحكومية في سوريا أو في مصر، يعني لا جوازات سفر أو دفتر عائلة، وحتى زواجي غير مسجل في المحكمة وإنما عقد زواج شيخ، فقط لديهم شهادات الميلاد المصرية".

وتابع مضيفاً "حتى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تقدم لي مساعدة لتثبيت الزواج وتسجيل الأولاد وهم مسجلون على ملف اللجوء، والسنة القادمة سيحين الوقت لتسجيلهم بالمدارس ولن يتم قبولهم لعدم حيازتهم أية أوراق رسمية وجوازات سفر باسمهم، والوضع الحالي صعب جدا، وهذه مشكلة كبيرة لي ولأولادي ولا أعرف ما هو العمل".

ويستطرد عزام " لدى مراجعتي القنصلية السورية طلبوا تسجيل الزواج أولاً، وبعدها يتم تسجيل الأولاد وهذا يعني أن أرفع دعوى تثبيت زواج لدى محكمة مصرية ومن ثم تصديق الزواج وتسجيله بالقنصلية السورية، وهذا يكلف كمصاريف للقضية أكثر من 300 دولار أمريكي وبعدها تثبيته بالسفارة سيكلف 100 دولار رسوم تسجيل، و100 دولار أخرى غرامة تأخير، ولأطفالي الثلاثة رسوم تسجيل الولادة 300 دولار يضاف إليها 300 دولار غرامة تأخير تسجيل الولادة، ورسوم استصدار جوازات سفر لثلاثتهم 900 دولار،  و بالمحصلة لأتمكن من تسجيلهم ليحصلوا على أوراق ثبوتية ويحصلوا على الجنسية السورية يجب أن أدفع قرابة 2000 دولار لا أملك منها شيئاً، خاصة أني أعمل بمكتب سياحي ولا أتقاضى شهرياً أكثر من 300 دولار أدفع منه إيجار منزلي ومصاريف الحياة المعيشية وهذا يعني استحالة قدرتي على تسجيلهم".

رؤى امرأة سورية عانت من نفس المشكلة مع ابنها الذي يبلغ عمره 3 سنوات. فهي تزوجت منذ 4 سنوات بعقد "شيخ" أيضاً ولم يسجل زوجها الزواج عبر مكتب تسجيل زواج الأجانب في مصر لعدم تمكنهم من إحضار "إخراجات قيد" خاصة بالزواج من سوريا، وانتهاء جواز سفرها ولم تتمكن من تجديده لارتفاع رسوم تجديد جواز السفر. تقول رؤى لموقع تلفزيون سوريا" وكّل زوجي محاميا مصريا لتسجيل الزواج بالمحكمة المصرية ولكن تم رفض الدعوى، ذلك لأن الجهة المختصة هي مكتب تسجيل زواج الأجانب، ولكن عدنا لذات المشكلة بإحضار إخراجات القيد من سوريا، وعدم وجود صلاحية وإقامة على جواز السفر والآن لا نعرف ماذا نفعل وابني ليس لديه أية أوراق تثبت شخصيته وجنسيته".
 

الرأي القانوني والحلول

المحامي المصري عصام حامد وهو الوكيل القانوني لهيئة "كير الدولية" والمفوضية في مصر قال لموقع تلفزيون سوريا في هذا الخصوص، "من خلال عملي مع إخوتنا السوريين أؤكد وجود عشرات الحالات من هذا النوع حيث تبدأ المشكلة بعدم قدرة الوالدين على تسجيل زواجهما، وامتدت آثار ذلك إلى الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم لدى سفارة بلدهم، وعدم اكتسابهم لجنسيتها وهي مشكلة  كبيرة تستوجب تحركا ًعاجلاً من الجهات التي تعنى بحل هذه الإشكاليات وفي مقدمتها مفوضية اللاجئين، والقنصلية السورية عبر إيجاد حلول سريعة وعملية لتسجيل هؤلاء الأطفال وتسجيل حالات الزواج التي لم يتم توثيقها، وذلك عبر إحداث آلية مبتكرة وطارئة تنهي هذه المشكلة من أساسها، عبر تيسير الإجراءات وخفض التكاليف والرسوم والغرامات، بالنظر إلى الظروف المادية الصعبة لعدد كبير من السوريين في مصر، والطريق المتاح حالياً هو رفع دعوى إثبات واقعات الزواج وإثبات النسب لهؤلاء الأطفال ومراعاة هذه الظروف الخاصة للسوريين من قبل قضاء الأسرة في مصر من ناحية تيسير الإجراءات، وقبول هذه القضايا وعدم ردها لعدم الاختصاص مع السرعة بالإجراءات حتى يتمكن هؤلاء الأطفال من الحصول بعدها على أوراق ثبوتية تمنحهم حقهم في التعليم والطبابة وغيرها ".

ويختم حامد حديثه "برأيي هذه إحدى أهم المشكلات الراهنة لعدد ليس بقليل من السوريين في مصر وتستوجب تحركاً سريعاً من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والدولية العاملة مع السوريين في مصر".