البث المباشر
أفادت وسائل إعلام مقرّبة من النظام السوري، اليوم الخميس، بأنّ 11 طبيباً وممرضاً أحيلوا إلى القضاء بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية وتزوير تقارير طبيّة وتلقّي رشى مالية من المرضى.
جاء ذلك بحسب تصريحات نقيب الأطباء التابع للنظام السوري في دمشق عماد سعادة، نقلتها وسائل إعلامٍ مقرّبة من النظام، بينها موقع "صاحبة الجلالة".
وقال "سعادة" إنّ "الموضوع قيد القضاء ويتم التحقيق مع الموقوفين لاستجلاء الحقيقة كاملة وأن التحقيقات تشمل الأطباء الذين ما زالوا في حالة اتهام، كما يجري التحقيق مع أشخاص باعوا الكلى أو شاركوا بعملية التجارة".
وأوضح أنّ "القانون يمنع عملية زرع الكلى في المشافي الخاصة، لهذا يلجأ المرضى إلى إجراء العمليات في المشافي الحكومية".
وبحسب موقع "صاحبة الجلالة"، فإنّه تواصل مدير مستشفى دمشق (المجتهد)، الذي أشار بدوره إلى أن "الموضوع بيد القضاء، وليس لديه معلومات"، كما تواصل مع مسؤول كبير في وزارة الصحة، والذي قال إنّ "القضاء هو الفصل في هذا الموضوع".
وأشار الموقع إلى أنّه "لن ينشر أسماء المحالين إلى القضاء، لكنّه يأمل أن تصدر وزارة الصحة بياناً حول ملابسات القضية، وما إن كان المتورطون فيها هم فقط الموقوفين، ولآلية التي تمنع تكرار مثل هذه الحالات".
وسبق أن كشف مصدر طبي مقرّب من النظام السوري، أواخر شهر شباط الفائت، عن ضبط شبكة تمتهن الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وسط تزايد مثل هذه الحالات في مناطق سيطرة النظام.
وتنتشر في مناطق سيطرة النظام السوري ظاهرة بيع الأعضاء البشرية، حيث ظهرت "سوق سوداء" تدير عمليات البيع من خلال نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وملصقات على جدران الشوارع، لأشخاص يعرضون أعضاءهم للبيع، وسط محاولة النظام التنصّل من هذه الجريمة، وتبرير انتشارها بأنّها "ذات طابع دولي وعابرة للحدود".
