رصدت مصادر محلية في مناطق سيطرة نظام الأسد، ارتفاعاً حاداً في أسعار الملابس الشتوية، حيث باتت الشريحة الأوسع من السوريين غير قادرة على شرائها.
وارتفعت أسعار الملابس الشتوية، ليصل سعر البيجامة (للرجال والنساء) إلى 50 ألف ليرة سورية، مع أنها أنها كانت تباع قبل شهرين بنحو 20 ألف ليرة، كما كانت تباع العام الفائت بـ 10 آلاف ليرة.
ووصل سعر الجاكيت الشتوي من النوعية الأقل من وسط من 50 ألف ليرة صعوداً إلى 75 للنوعية الوسط، و100 ألف وما فوق للنوعيات الجيدة، كما ارتفعت أسعار البناطيل إلى 30 ألف والكنزات إلى 25 ألف.
وكان تقرير لموقع تلفزيون سوريا، رصد مطلع الشهر الجاري، ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية بمناطق سيطرة نظام الأسد، وأشار التقرير إلى ابتعاد خيار شراء الملابس الجديدة هذا الشتاء من حسابات الشريحة الأوسع من الأسر السورية بعد ارتفاع الأسعار أكثر من 3 أضعاف عن العام الماضي.
اقرأ أيضاً: أسعار الملابس تلتهب و"البالة" الخيار الوحيد لفقراء دمشق
اقرأ أيضاً: قطاع النسيج في دمشق: أسعار الملابس سترتفع هذا الشتاء 3 أضعاف
وقد بات اللجوء إلى البالة لشراء الألبسة المستعملة المستوردة، يعتبراً خياراً لا يحقق الوفر المعتاد كما جرت العادة في الأعوام السابقة، حيث ارتفعت أسعار الملابس في البالة إلى ما نسبته 150% عن العام الماضي.
وتفتقر البالة هذا العام إلى التنوع وكثرة البضائع، نتيجة صعوبة التهريب بحسب أكثر من تاجر، خاصة بعد أحداث لبنان والتشديد على الحدود، وأكدوا بأن تاجرين أو ثلاثة فقط استطاعوا هذا العام الحصول على بضائع وبكميات قليلة نتيجة الحصار وظروف كورونا التي جعلت توريد الألبسة الأوروبية يعاني من صعوبات عدة منها حجم البضاعة القليل إضافة إلى عقبات الشحن.
اقرأ أيضاً: دمشق.. "السرافيس" تشتكي من أزمة المازوت ومواطنون يشتكون غيابها
اقرأ أيضاً: "حماية المستهلك":يفترض عدم رفع الأسعار بعد زيادة سعر المازوت
وفي 12 من الشهر الجاري، أوضح عضو غرفة صناعة دمشق ورئيس القطاع النسيجي، نور الدين سمحا، أن مبيع الألبسة الشتوية انخفض هذا العام أكثر من 60% عن العامين الماضيين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سمحا لإذاعة "ميلودي إف إم"، مبيناً أن سعر الخيوط القطنية المحلية ارتفع 38% عن السعر السابق في الفترة الماضية، وارتفع خلال شهرين بنسبة 70%.
وأضاف سمحا أن "الكثير من المصنعين اعتمدوا على الخيوط المحلية مما عكس غلاء إضافيا على المنتج، وهذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على المستهلك".