البث المباشر
ملخص:
- ارتفعت أسعار مختلف مواد المعيشة اليومية في أسواق مدينة حماة، في خطوة استباقية لصرف الرواتب مع الزيادة الجديدة للموظفين والعاملين في مؤسسات النظام السوري، أواخر هذا الشهر.
- وصلت نسبة زيادة أسعار بعض مواد المعيشة إلى 35 في المئة.
- سبب الزيادة في الأسعار ارتفاع تكاليف النقل والمحروقات.
- شكا المواطنون من سيطرة "فلتان الأسعار على السوق" وطالبوا بتدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار.
ارتفعت أسعار مختلف مواد المعيشة اليومية في أسواق مدينة حماة، في خطوة استباقية لصرف الرواتب مع الزيادة الجديدة للموظفين والعاملين في مؤسسات النظام السوري، أواخر هذا الشهر.
فعلى صعيد أسعار المواد الغذائية، وغير الغذائية، فقد صُدم مواطنو مدينة حماة بالارتفاع "الجنوني" الذي شمل مختلف الحاجات اليومية الضرورية، إذ وصلت نسبة زيادة أسعار بعض تلك المواد إلى 35 في المئة، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
ووفق ما رصدت الصحيفة، فقد سجّل سعر البندورة زيادة بمقدار 1000 ليرة سورية، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد منها 3000 ليرة سورية. وارتفع كيلو البطاطا أيضاً نحو 500 ليرة ليتراوح سعرها ما بين 3500 – 4000 ليرة، أما كيلو الباذنجان (المدعبل) فأصبح بـ2500 ليرة، والكوسا بـ3500 ليرة بعد أن كانت بـ2500 ليرة. وبعد أن كان كيلو الفاصولياء بـ6500 ليرة، أصبح يباع بعد إعلان زيادة الرواتب الأخيرة بـ8500 ليرة سورية.
ونقل المصدر عن بعض الباعة، أن كيلو السمن النباتي ارتفع بمقدار 4000 ليرة ليصل سعره لنحو 26000 ليرة، وليتر زيت القلي ارتفع بمقدار 2500 ليرة ليصل إلى قرابة 18500 ليرة، بينما ارتفع كيلو السكر 2000 ليرة ليصبح بـ15000، والرز 3000 ليرة ليصبح بـ16000، ولامس كيلو الطحينة الـ100 ألف ليرة بعد أن كان بنحو 92 ألفاً.
وأضاف الباعة أن كيس المناديل الورقية (نصف كيلو) ارتفع بمقدار 2000 ليرة فصار بـ18000 ليرة، وكيس مسحوق الغسيل (وزن كيلوغرامين) محلي المنشأ، ارتفع من 28 ألفاً إلى 36 ألف ليرة سورية.
وأوضح الباعة بأن تجار تلك المواد هم المسؤولون عن تلك الزيادة، وقد طلب أولئك التجار من الباعة التسعير وفق المعطيات الجديدة، والتي برزت عقب مرسوم رئيس النظام السوري القاضي بزيادة الرواتب 100 في المئة، أمس الأربعاء.
بذريعة ارتفاع أجور النقل والمحروقات
وأفاد مواطنون في حماة بسيطرة "فلتان الأسعار على السوق"، بحسب ما نقل المصدر. وشمل ذلك الفلتان المواد الغذائية الأساسية والخضار بذريعة "ارتفاع تكاليف النقل بعد رفع أسعار المشتقات النفطية".
وشدّد المواطنون على ضرورة تدخّل "الجهات المعنية" بشكل سريع "لكبح طمع التجار وضبط الأسعار وتشديد الرقابة وقمع المخالفات".
من جانبه، زعم مصدر في "مديرية التجارة الداخلية" بحماة، أن دوريات حماية المستهلك "مستنفرة في الأسواق وتتابع تدفق المواد والسلع، وتراقب حركة البيع والشراء في المحال. ويتركز العمل حالياً على مطابقة الفواتير بين التجار وباعة المفرق، والتأكد من تداولها وصحتها، ومن الإعلان عن الأسعار ومدى التزام الباعة بها تحت طائلة العقوبة"، وفق ما نقلت الصحيفة.
