أسعار الإنترنت تتضاعف في إدلب بعد احتكار "حكومة الإنقاذ" توريده

ارتفعت أسعار بطاقات الإنترنت والاشتراكات المنزلية في إدلب بداية الشهر الحالي وذلك بعد أيام قليلة من احتكار "حكومة الإنقاذ" قطاع الإنترنت في المحافظة، وإجبارها جميع مزودي خدمة الإنترنت على مراجعة شركة الاتصالات التابعة لها لفرض ضرائب جديدة على أصحاب شبكات الاتصالات، وتحدد قيمتها وفقاً للاستهلاك وسرعة الخدمة.

ونص القرار رقم (353)  الذي أصدرته "الإنقاذ" الشهر الماضي أنه على "جميع مزودي خدمة الإنترنت في الشمال المحرر مراجعة شركة "SYR CONNECT" المعنية بتوريد حزم الإنترنت وتوزيعها في الشمال المحرر، وذلك من أجل التنسيق مع الشركة لتزويدكم بحزم الإنترنت المطلوبة لديكم، وذلك خلال موعد أقصاه 28 تشرين الثاني، تحت بند المساءلة القانونية".

وإثر هذا القرار اضطر أصحاب شركات الإنترنت في إدلب لإنهاء عقودهم مع الشركات التركية، والتعامل مع الشركة التابعة لحكومة "الإنقاذ" التي قامت خلال الأشهر الماضية بمد خطوط الكيبل الضوئي الخاص بخدمة الإنترنت، ووصله بأحد مقاسم الشبكات التركية التي تغذي الشمال السوري بخدمة الإنترنت.

ويشبه هذا الإجراء ما قامت به "الإنقاذ" سابقاً من خلال تأسيس شركة "وتد" للسيطرة على قطاع المحروقات في المحافظة، واحتكاره ومنع أي شركة أخرى من توزيعه في إدلب .

زيادة أسعار

وبعد أيام قليلة من تطبيق القرار ارتفعت أسعار خطوط الإنترنت المنزلي سرعة 512 من 2000 إلى 2500 ليرة سورية، في حين بلغ سعر البطاقة (20 ميغا) التي كانت تباع بألف ليرة سورية إلى ألفي ليرة وفق أهالي في إدلب.

وأوضح الناشط في محافظة إدلب زكريا حاج خليل أنّ محال الإنترنت رفعت تسعيرة معظم بطاقات الإنترنت بمعدل 1000 ليرة على كل اشتراك في الخط الثابت، حيث كان الأهالي يدفعون أجور اشتراك شهرية للإنترنت المفتوح سابقا لكل هاتف 2500 ليرة، واليوم أصبح السعر 3500 ليرة، وتزيد هذه الأسعار مع ارتفاع عدد الهواتف المشتركة في المنزل.

وقال خليل في حديثه الخاص لموقع تلفزيون سوريا إنّ "البطاقات الصغيرة الحجم والرخيصة ارتفع ثمنها بمقدار الضعفين عما كانت عليه سابقا، والزيادة شملت جميع أنواع الاشتراكات بزيادة مختلفة".

ورأى الناشط أن رفع أسعار اشتراكات النت في إدلب سيكون كارثة على الأهالي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، لاسيما أن الإنترنت يشكل وسيلة الاتصال الوحيدة في المنطقة، ومن خلال هذه الأسعار الجديدة ستضطر كل عائلة إلى دفع مبلغ لا يقل عن 10 آلاف شهريا كمعدل وسطي.

من جانب آخر نفى المدير العام لمؤسسة الاتصالات في حكومة "الإنقاذ" المهندس أسامة عوض في حديث له مع و"كالة أنباء الشام " التابعة لهيئة تحرير الشام قبل أيام قليلة تعديل أسعار الإنترنت في المحافظة ورفعها من قبل مؤسسته"، وعزا الأمر إلى "أصحاب محال الإنترنت الذين قاموا برفع الأسعار من تلقاء أنفسهم".

ويرد على هذا الطرح "أبو علاء" وهو صاحب محل لتوزيع خدمة الإنترنت في مدينة إدلب حيث قال في تصريح لتلفزيون سوريا إنّ "المؤسسة فرضت على جميع مزودي الإنترنت في المحافظة من خلال الشركة المعتمدة ضرائب كبيرة ومبالغ مرتفعة، ما اضطر المزودين إلى رفع الأسعار لتعويض هذه الضرائب من خلال المشتركين".

وأشار صاحب متجر الإنترنت الذي فضل عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية إلى أنّ "احتكار الإنترنت من قبل شركة واحدة سيلغي المنافسة بين الشركات، التي كانت تسعى لارضاء زبائنها وتوفير أفضل خدمة بأقل سعر، أما الآن فالمتحكم بكل شيء هي هذه الشركة التي يمكن أن تتلاعب بسرعة الإنترنت وجودته وأسعاره" .

تضييق أكبر

لا تتوقف آثار احتكار الإنترنت في إدلب على الأسعار فحسب حيث يخشى ناشطون أن تستثمر "هيئة تحرير الشام "هذا الأمر إلى التحكم في وسيلة الاتصال الوحيدة في المنطقة، وقطعها وقت الحاجة عن مناطق بعينها.

وفي هذا السياق أوضح أمين نجار وهو خبير اتصالات يقيم في تركيا أنّ من مخاطر الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها "حكومة الإنقاذ" أن "يتم استعمالها لأغراض سياسية لقمع المعارضين، مثلما كان النظام يفعل سابقا بقطع الاتصالات عن المنطقة التي تشهد مظاهرات ضده".

ولم يستبعد نجار في حديثه الخاص لتلفزيون سوريا أن تساهم هذه الخطوة في "تضييق الحريات على الأهالي كون التحكم في قطاع الاتصالات من جهة واحدة سيتيح للشركة زيادة مراقبة الأنشطة وقمع المعارضين".