البث المباشر
شهدت منافذ تصريف الـ 100 دولار على الحدود السورية اللبنانية (معبر المصنع) ازدحاما شديدا مع قدوم عيد الأضحى، ما اضطر القادمين إلى البلاد للانتظار ساعات طويلة لتصريف المبلغ المذكور ومن ثم إكمال طريقهم.
وخصصت حكومة النظام السوري ثلاث نوافذ للدفع، تحولت إلى طوابير انتظار وسط معاملة سيئة وابتزاز من موظفي المنافذ، وهم موظفون مدنيون يتبعون للمصرف المركزي.
وكان النظام السوري قد فرض منذ عام 2020 على كل سوري يدخل البلاد عبر المنافذ الحدودية تصريف 100 دولار أميركي وفق سعر البنك المركزي. وبرر النظام حينذاك القرار بحجة "تأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي".
خسارة في النقود وفي الوقت
وقالت سميحة، لموقع تلفزيون سوريا، وهي إحدى المسافرات إلى دمشق لقضاء عطلة عيد الأضحى بين ذويها، "إن موظف إحدى تلك النوافذ أغلقها لمدة ساعة كاملة بينما الناس تنتظر تصريف الـ 100 دولار للدخول إلى وطنها". مضيفةً أنّ هناك بطئا في إجراءات التصريف من قبل الموظفين الذين يتأخرون عمدا في كتابة الاسم وتسليم وصل الدفع بعد أخذ الـ 100 دولار.
وأوضحت، أنه في ثاني أيام عيد الأضحى انتظرت لأكثر من ساعة ضمن طابور من قرابة 50 شخصاً حتى تمكنت من تصريف الـ 100 دولار بقيمة 13500 ليرة لكل دولار، بينما يبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 14800 ليرة لكل دولار أميركي.
وفي حين يدخل الأجنبي إلى سوريا من دون إلزامه بتصريف الـ 100 دولار ومن دون اضطراره للانتظار في طوابير طويلة، تشعر سميحة بـ"غصة في قلبها" كما قالت، مؤكدةً أن تعامل موظفي نوافذ التصريف غير لائق ويشعرك وكأنهم "شحادين"، بحسب وصفها.
ما حدث مع سميحة يتكرر بشكل يومي مع غيرها ويتفاقم خلال العطل والمناسبات الدينية، إذ يسافر سوريون كثر لقضاء العطلة مع ذويهم، وهنا يحصل الازدحام والابتزاز من جراء مزاجية موظفي البنك المركزي في التعامل مع القادمين إلى البلاد.
وشهد اليوم الثالث من عيد الأضحى ازدحاماً شديداً على كوات تصريف الـ 100 دولار، بحسب أحد السائقين العاملين على خط دمشق - بيروت. وقال لموقع تلفزيون سوريا "إنّ الانتظار على كوات التصريف يؤخر الناس في الوصول إلى منازلهم ويجعلنا ننتظر معهم لساعات طويلة".
وأضاف، أن الطوابير ضمن ثلاثة مسارب (3 كوات) ووصل تعداد الناس المنتظرين على كل مسرب إلى أكثر من 70 شخصاً خلال فترة الظهيرة.
ورغم عدم وجود بيانات حقيقية لهذا الرسم المفروض على السوريين، شكك خبراء اقتصاديون حين صدور القرار في قدرته على منح خزانة النظام المالية أكثر من مليوني دولار في السنة، وهو دخل منخفض، مقارنة باحتياجات النظام من القطع الأجنبي.
إلى ذلك، وبعد فرض النظام لهذا الرسم على السوريين الذي يعتبر سرقة لأموالهم، يطالب عدد كبير منهم ومن سائقي السيارات التي تعمل على خط دمشق - بيروت، بإيجاد آلية استيفاء له تقلل من وقت الانتظار الطويل وتحفظ كرامة الناس وتكون بطريقة حضارية بعيداً عن تحكم موظفي نوافذ التصريف بهم بحسب مزاجهم ومن دون أي رادع.
