البث المباشر
أدى توجيه الدعم إلى محصول القمح على حساب المحاصيل الشتوية الأخرى في سوريا، إلى إلحاق أضرار بالغة في محصول البصل الذي جرى إهماله، ما تسبب بنشوء أزمة جديدة على مستوى البلاد.
وقال رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حماة باسم عثمان آغا، إن وزارة الزراعة في حكومة النظام لم تقدم أي دعم لمزارعي البصل هذا العام، من أسمدة وأدوية ومحروقات، بسبب توجه الدعم إلى محصول القمح على حساب المحاصيل الشتوية الأخرى.
وبيّن آغا، أنه تمت زراعة 268 هكتار بصل من أصل المخطط البالغ 328 هكتاراً، أي بنسبة إنجاز قاربت 80 في المئة فقط، وفق ما نقل عنه موقع "أثر برس" المقرب من النظام، اليوم الإثنين.
وأكد عدد من مزارعي البصل كذلك، أنهم "لم يتلقوا أي دعم حكومي ولا سعر مناسب حتى لمحصول العام الماضي، ما أدى إلى خسارات كبيرة، وبالتالي أحجم عدد منهم عن زراعته هذا العام".
وفي وقت سابق، اعترف وزير الزراعة محمد حسان، بتراجع حكومة النظام عن قرار تصدير البصل، بعد اكتشافها أن الإنتاج كان أقل من التوقعات هذا العام.
ما علاقة القطع الأجنبي بأزمة البصل؟
ويعزو البعض سبب فقدان البصل لسياسة النظام "غير المدروسة" والتي تسعى لجذب القطع الأجنبي على حساب المواطنين، إذ سمحت نفسها بتصدير البصل لمدة شهرين خلال منتصف العام الماضي، وبررت حينئذ القرار بوجود فوائض من الإنتاج المعروض تفوق حاجة السوق، على حد تعبيرها، بينما يؤكد تجار أن تصدير جزء كبير من المحصول أبقى السوق المحلية بلا كميات كافية.
وبعد أن فاق سعر كيلو البصل أسعار معظم أصناف الفواكه في الأسواق السورية، أعلنت "وزارة التجارة الداخلية" عرض البصل المستورد في صالات "السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية" بسعر 6000 ليرة سورية، بذريعة أن القرار جاء لمنع الفساد وبيعه للتجار والتحكم بكمياته في الأسواق من جديد
وبحسب تقرير لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام فإن أزمة البصل قد لا تحل قريباً، في حين حذّرت حكومة النظام السوري المحتكرين بالملاحقة القانونية وعقاب بالسجن قد يصل إلى 13 عاماً.
