البث المباشر
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة صياغة دستور البلاد، والابتعاد عن ما وصفه بـ"إيديولوجية الحماية العسكرية"، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى دستور مدني وليبرالي، في ضوء الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
وخلال حديثه للصحفيين بعد اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، أكّد أردوغان أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات الحكومة الجديدة التي شُكلت في حزيران الماضي.
وتطرّق إلى قضية الحجاب وحماية الأسرة قائلاً: "مع افتتاح برلماننا، سنفي بوعودنا لشعبنا، خاصة التشريع المتعلق بالحجاب وحماية الأسرة"، مردفاً: "في الذكرى المئوية لجمهوريتنا، نريد التخلص من دستور الانقلاب في الديمقراطية التركية وتقديم دستور مدني وليبرالي".
ويتطلب تصديق الدستور الجديد دعم 400 نائب من أصل 600، بينما يحتاج إلى 360 صوتاً على الأقل من أجل إحالته إلى الاستفتاء، وبذلك يحتاج حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) وحليفه الرئيسي حزب الحركة القومية (MHP) إلى دعم 40 نائباً لإحالة تعديل الدستور إلى الاستفتاء.
خفظ معدلات التضخم
وأوضح "أردوغان" أنّ تركيا شهدت نمواً بمعدل 5.5% سنوياً، مع زيادة في الدخل الوطني من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، وزيادة في الصادرات من 35 مليار دولار إلى 254 مليار دولار، وزيادة في فرص التوظيف من 19 مليون إلى 32 مليون شخص.
وأعرب الرئيس التركي عن تمسكه بوعده في خفض معدل التضخم، مشيراً إلى جهود الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، قائلاً: "نعتقد أننا تجاوزنا جميع الاختبارات التي واجهناها بفضل أننا لم نتوقف عن العمل من أجل التوظيف والنمو".
