البث المباشر
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الاجتماعات بين الوفدين التركي والروسي كانت مثمرة، مضيفاً أنه سيناقش التطورات في سوريا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لروسيا.
وفي تصريحات صحفية قبيل محادثاته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي على البحر الأسود، إنه "من المهم أن يتم الانتهاء من محطة أكويو النووية التي تبنيها شركة روسية جنوبي تركيا في الوقت المحدد".
ووصل الرئيس التركي إلى سوتشي، اليوم الجمعة، للقاء نظيره الروسي، لإجراء محادثات تتضمن عدة قضايا، منها سوريا وأوكرانيا وقضية الحبوب.
وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن "مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة"، مشيراً إلى أن بلاده "تأخذها في الاعتبار.
وفي الوقت نفسه، قال بيسكوف إنه "من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن تهدد سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية".
محطة أكويو النووية
تبني شركة "روساتوم" النووية الروسية العملاقة في المجال، محطة نووية في مدينة أكويو جنوبي تركيا، كان الرئيس الروسي أعلن أن العمل بإنشائها سيبدأ العام المقبل.
وعند إنجازها، من المتوقع أن توفر المحطة نحو 10 % من احتياجات تركيا من الطاقة، في حين ستستمر شركة "روساتوم" في تشغيلها وإدارتها لعدة عقود، وفق اتفاق موقع بين الجانبين في أيار من العام 2010.
وستقوم الشركة الروسية ببناء وتملّك تشغيل المحطة، التي ستضم أربع وحدات وتنتج 1200 ميغاواط، حيث بدأ بناء المفاعل الأول في نيسان من العام 2018، ومن المتوقع أن تكتمل الوحدة الأولى في العام 2023.
البرنامج النووي التركي
أقر البرلمان التركي، في العام 2007، مشروع قانون يتعلق ببناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وبيع الكهرباء الخاصة بها، بالإضافة لبرنامج يتضمن إدارة النفايات وتشغيلها، ويوفر حساباً وطنياً للنفايات المشعة وحساب إيقاف التشغيل، والذي سيدفعه المولّدون تدريجياً، وفق أرشيف "الرابطة العالمية للطاقة النووية".
من المتوقع أن تكون محطة أكويو أولى محطات الطاقة النووية في تركيا، وبالإضافة إليها، أعلنت الحكومة التركية نيتها بناء ثلاث محطات طاقة نووية إضافية بأربعة مفاعلات في كل منها، بحيث يصبح مجموع الطاقة الناتجة عن المفاعلات 100 جيجاوات بحلول العام 2030.
وأوصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تركيا بسن قانون بشأن الطاقة النووية، ينشئ هيئة تنظيمية مستقلة ويضع سياسة وطنية تغطي مجموعة واسعة من القضايا، فضلاً عن زيادة تطوير الموارد البشرية المطلوبة.
