icon
التغطية الحية

أردوغان: محادثات الدستور الجديد مشوبة بالتحيزات المتجذرة والضجيج

2024.09.02 | 17:25 دمشق

رجب طيب أردوغان يتحدث في حفل افتتاح العام القضائي الجديد (الأناضول)
رجب طيب أردوغان يتحدث في حفل افتتاح العام القضائي الجديد (الأناضول)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • أردوغان يؤكد أن المحادثات حول الدستور الجديد تتأثر بالتحيزات المتجذرة، ويعتبرها غير صحية.
  • يدعو أردوغان إلى دستور مدني، ليبرالي، وشامل يعكس تطلعات الأمة التركية.
  • حزب العدالة والتنمية سيطلق ورشة عمل في تشرين الأول لمناقشة خريطة الطريق للدستور الجديد.
  • الهدف هو إنتاج مسودة نهائية توفر أرضية مشتركة.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الإثنين إن المحادثات حول الدستور الجديد ليست نقاشاً صحياً بل ضجيجاً ناتجاً عن تحيزات متجذرة. 

وأضاف أردوغان في حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة في أنقرة: "نحن صادقون في جهودنا لتقديم دستور جديد، وتركيا جاهزة لذلك. يجب علينا التخلص من دستور حقبة الانقلابات".

ويشدد أردوغان على أن الأمة التركية "مدينة" بدستور جديد مدني، ليبرالي، وشامل، وأن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده يمتلك مسودة شاملة أعدها مجلس علمي خلال الجائحة.

ومع بداية الفصل التشريعي الجديد في تشرين الأول، سيطلق الحزب ورشة عمل لمناقشة خريطة طريق لدستور جديد بمشاركة الأكاديميين والخبراء القانونيين.

والهدف هو إنتاج مسودة نهائية تستفيد من تحضيرات الحزبين وآراء الجمهور العام، والتي قد توفر إطاراً قيماً للعثور على أرضية مشتركة.

ودفعت حكومة أردوغان إلى إصلاح الدستور التركي لأكثر من عقد من الزمان، حيث فُرض الدستور الحالي في عام 1982 بعد انقلاب عسكري أدى إلى احتجاز مئات الآلاف من الأشخاص إلى جانب محاكمات جماعية وتعذيب وإعدامات، مما لا يزال يمثل فترة مظلمة في تاريخ السياسة التركية.

تاريخ الدستور التركي

ومنذ تأسيس الدولة التركية الحديثة، حُكمت البلاد بأربع دساتير، حيث اعتمد الدستور الأول في عام 1921، وتغييرها في عامي 1924 و1961 قبل تنفيذ دستور 1982.

وخضع هذا الدستور لما يقرب من 20 تعديلاً على مر السنين لمواكبة الظروف الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وكان من أبرز التغييرات التي أدخلت من خلال استفتاءات في عام 2010 بإمكانية محاكمة منفذي انقلاب 1980 في المحاكم المدنية، وفي عام 2017 بإحلال النظام الرئاسي التنفيذي محل النظام البرلماني.

حاول حزب العدالة والتنمية إجراء إصلاح شامل في عام 2007 عندما قام بتوظيف لجنة لإنتاج مسودة، لكنها ألغيت بسبب الانتقادات الحادة من المعارضة. ومنذ ذلك الحين، يعمل الحزب على مواد "أقوى". وتركزت التغييرات المقترحة على الحرية، الحق في الأمن، الحق في محاكمة عادلة، حرية التعبير وحقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.