البث المباشر
يستعد محامون سوريون ومنظمات حقوقية في هولندا لرفع أربع قضايا على الأقل ضد أفراد في نظام الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال السنوات الماضية، حسب موقع ( BIRN)للصحافة الاستقصائية.
ويركز المحامون جهودهم على مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يمكن لدولة أو هيئة دولية أن تطالب بالولاية القضائية على مرتكب الجريمة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة.
أحمد ز.،محام في الشبكة القانونية السورية طلب عدم الكشف عن هويته، قال إنه كان يجمع الأدلة ويحدد مكان الشهود والمشتبه بهم من النظام المحتملين في هولندا.
وأضاف أن الدعاوى هي مبادرة من مؤسسة نوهانوفيتش ومقرها هولندا، إضافة لمركز تعويضات الحرب في جامعة أمستردام.
وأشار في حديثه لموقع(BIRN) إلى أنهم كانوا على وشك "تقديم" عدة قضايا ضد الأفراد الذين عملوا لصالح نظام الأسد، وتابع "نحن ما زلنا نتحدث مع الضحايا(..)نحن ما نزال ندرس ونجمع المعلومات حول هذه الحالات."
يذكر أن 30 قاضياً ومحامياً وحقوقياً وأكاديمياً سوريا موزعين في دول الاتحاد الأوربي، أسسوا "الهيئة القانونية لملاحقة مجرمي الحرب في أوروبا "، حيث بدؤوا بجمع المعلومات والوثائق والأدلة والصور التي تمكنهم من تقديم مئات المجرمين للقضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي الخامس من شهر تشرين الثاني الماضي أصدر الادعاء العام الفرنسي مذكرة توقيف بحق علي مملوك"رئيس مكتب الأمن الوطني" في نظام الأسد وضابطين آخرين هما جميل الحسن وعبد السلام محمود، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
