icon
التغطية الحية

أدوية مغشوشة لعلاج السرطان وكلفة الجرعة 1.5 مليون ليرة في سوريا

2022.09.26 | 15:17 دمشق

طفل مريض بالسرطان يجلس على سريره في مشفى الأطفال بدمشق - 7 آذار 2022 (AP Photo)
طفل مريض بالسرطان يجلس على سريره في مشفى الأطفال بدمشق - 7 آذار 2022 (AP Photo)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

عادت أزمة أدوية علاج السرطان إلى الواجهة مجدداً بعد فقدانها من معظم "المشافي الحكومية" في مناطق سيطرة النظام السوري، في حين تتوافر الأدوية ذاتها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، في ظل مخاوف من عدم فعاليتها في العلاج لأنها من مصادر مجهولة.

وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن أدوية السرطان غير متوفرة في "المشافي الحكومية" بمحافظتي حماة واللاذقية وفي مشفى البيروني الجامعي بدمشق وريفها.

حكومة النظام هي المسؤولة عن فقدان الأدوية

وأوضح معاون مدير عام مشفى البيروني، محمد العواك، أن بعض الأصناف المخصصة لعلاج الأورام الخبيثة غير متوافرة حالياً، مضيفاً أن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري هي المسؤولة عن المناقصات واستجرار كل أنواع الأدوية ضمن أطر قانونية معينة.

وأضاف أن المشفى يطلب الحاجة السنوية من الأدوية عن طريق لجنة الدواء العليا بالمشفى وترفع القوائم إلى "وزارة الصحة" بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "فارمكس" وهي بدورها تقوم بإجراء العقود وتوريد الدفعات تباعاً.

وأشار إلى أنه منذ فترة بسيطة توفر في المشفى أكثر من 80 بالمئة من جميع أصناف الأدوية بما فيها الأجنبية لكن مع الاقتراب من فترة نهاية العام هذه فالحاجة السنوية من الأدوية تبدأ بالنفاد.

أدوية مغشوشة وسط ارتفاع أسعارها

وأكد عدد من مرضى السرطان أن فقدان أدويتهم العلاجية يدفعهم للجوء إلى مصادر أخرى لتأمينها منها السوق غير النظامية بأسعار مرتفعة تصل إلى أكثر من مليون ونصف مليون ليرة سورية للجرعة الواحدة وسط مخاوف من عدم فعالية تلك الأدوية في العلاج لأنها من مصادر مجهولة.

لا شيء مجانياً في "المشافي الحكومية"

ويواجه مرضى السرطان في مناطق سيطرة النظام السوري ظروفاً صحية قاسية، بسبب نفاد الأدوية والمسكنات من الصيدليات والمشافي المختصة، ما أدى إلى تأجيل الجرعات الكيميائية للمرضى لشهرين وأكثر.

وكان عدد من مرضى السرطان في اللاذقية قد أكد لموقع تلفزيون سوريا أنهم استسلموا وأوقفوا جلسات علاجهم لعدم قدرتهم على تحمل مزيد من التكاليف الباهظة جداً، في حين إن بعضهم اضطر لبيع منزله لتأمين المبالغ المطلوبة.

وباتت معظم الخدمات التي تقدمها "المشافي الحكومية" مأجورة بعد أن كانت شبه مجانية، في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار.

ولا تقتصر معاناة المرضى في "المشافي الحكومية" على ذلك، إنما يتعدى الأمر إلى إجبار المرضى على إجراء جميع الفحوص الطبية والتحاليل في مراكز خارج المشافي، بذريعة عدم توافرها.