البث المباشر
يتواصل تصعيد قوات النظام السوري على المدنيين في إدلب وريف حلب الغربي، بالرغم من أن المنطقة تخضع لاتفاق وقف إطلاق نار توصلت إليه تركيا وروسيا منذ عام 2020.
ويوم أمس السبت، قُتلت طفلة تبلغ من العمر قرابة 3 أعوام، وأصيبت امرأة في العقد الرابع من العمر، من جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب.
وأصيب 4 مدنيين واندلع حريق في سيارة مدنية، إثر قصف صاروخي لقوات النظام استهدف السوق الشعبي ومنازل المدنيين وبالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي.
وذكر الدفاع المدني السوري، أن قوات النظام جددت في المساء قصفها لمدينة إدلب واستهدفت بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة المنطقة الصناعية وأطراف مدينة إدلب الشرقية، وبالقرب من مخيم الشهداء للمهجرين، ما تسبب باندلاع حريق.
"لا أسباب واضحة للتصعيد"
ويتخوّف سكان شمال غربي سوريا من تبعات التصعيد من قبل قوات النظام السوري، خاصة إذا ما تطور لاحقاً إلى عمليات برية سواء واسعة أو محدودة، وسط غياب ردة الفعل حول هذا القصف، من الدول الضامنة (تركيا - روسيا) أو الفصائل المحلية والأطراف السياسية.
من جهته، قال رئيس وفد المعارضة السورية في مؤتمر "أستانا"، أحمد طعمة، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "ليس لدينا أسباب واضحة للتصعيد على إدلب، وخصوصاً أن هذا التصعيد مستمر منذ أكثر من شهر".
وعن دور المعارضة وجهودها من أجل إيقاف التصعيد، أضاف طعمة: "من المؤكد أننا سنضغط باتجاه وقف التصعيد على إدلب، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في آذار 2020".
حياة غير مستقرة
بدوره، يؤكد الدفاع المدني السوري، أن تعمّد قوات النظام وروسيا استهداف مراكز المدن والبلدات شمالي سوريا، يشكّل خطراً كبيراً على حياة السوريين، ويفرض نمطاً من الحياة غير المستقرة يملؤها الخوف ومحفوفةً بالمخاطر.
ويهدد التصعيد حياة أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا، خاصةً مع ما تشهده المنطقة من تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وضعف مقومات الحياة ودمارٍ كبير في البنية التحتية بسبب حملات القصف التي بدأت قبل أكثر من 12 عاماً دمّرت معها البنى التحية ومنازل المدنيين والمشافي والمدارس وتركت فجوة كبيرة من الاحتياجات.
واستجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام الماضي 2023 وحتى 24 كانون الأول من العام نفسه، لأكثر من 1276 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، قُتل على إثرها أكثر من 160 شخصاً من بينهم 46 طفلاً و23 امرأة، فضلاً عن إصابة 688 شخصاً بينهم 218 طفلاً و96 امرأة.
وكذلك شهد شهر كانون الأول من العام الفائت تصعيداً من قوات النظام وروسيا، إذ استجاب الدفاع المدني لأكثر من 140 هجوماً، قُتل على إثرها 26 شخصاً بينهم 9 أطفال و3 نساء، وأصيب 118 مدنياً بينهم 42 طفلاً و6 نساء.
ما المتوقع للتصعيد على إدلب؟
تشير التقديرات والوقائع الميدانية، إلى أن النظام السوري غير قادر على شن أي عملية عسكرية واسعة النطاق باتجاه مناطق سيطرة المعارضة السورية في الوقت الحالي، خاصة أن قرار السلم والحرب خرج من يد الأطراف المحلية، وبات بيد الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، ويقصد بها تركيا وروسيا، وإيران بدرجة أقل، وجميع هذه الأطراف يبدو أنها ليست بوارد التصعيد إلى حد العمليات العسكرية المباشرة على غرار ما جرى عام 2019.
سيناريو التصعيد الحالي، والذي يتوقع أن يستمر ما لم يشهد الميدان تطورات جديدة، يتمثل في سعي روسيا والنظام السوري لحرمان منطقة إدلب من أي استقرار، وهي سياسة أشارت إليها منظمة الدفاع المدني في وقت سابق، تتلخص بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم.
وتهدف هذه السياسة إلى إرباك وإشغال الأطراف المحلية، واستنزاف قدرات الفصائل العسكرية، والقطاع الطبي، ومنع المدنيين من العودة إلى منازلهم في البلدات القريبة من خطوط التماس، وحرمانهم من الاستفادة من أراضيهم الزراعية أو جني المحاصيل.
ورأى المحلل العسكري العقيد عبد الجبار العكيدي، في حديث سابق مع موقع تلفزيون سوريا، أن النظام السوري يقتات على الأعمال العسكرية ليشغل "حاضنته والمدنيين ضمن مناطق سيطرته عن مطالبهم المعيشية والخدمية والاقتصادية، ولتجنب تذمر الحاضنة التي بدأت تتململ من الواقع السيئ في مناطق سيطرة النظام"، مستبعداً إمكانية بدء النظام السوري لعملية عسكرية باتجاه محافظة إدلب في المدى القريب، لأنه مكبّل بالاتفاقيات الدولية، والأهم، أن الأمر ليس بيده، وليس له أي قرار ببدء عمل عسكري من عدمه.
