البث المباشر
عزلت "الإدارة الذاتية" رئيس "هيئة الاقتصاد" سلمان بارودو والكادر في "حزب العمال الكردستاني" (PKK) المسؤول عن الهيئة والمعروف باسم سرحد، وذلك على خلفية اختفاء أكثر من 10 ملايين دولار أميركي سُلمت لأحد المستثمرين المحليين بهدف استيراد مواد وأجهزة صناعية.
وأفاد مصدر مطلع من "المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية" في الرقة لموقع تلفزيون سوريا أن "قرار عزل الكادر سرحد وبارودو من منصبهما جاء بعد اختفاء أكثر من 10 ملايين دولار من ميزانية الإدارة الذاتية سلمت باقتراح من قبلهما لمستثمر محلي بهدف استيراد مواد مختلفة وآلات صناعية من الخارج".
وأوضح المصدر أن "الكادر سرحد دفع المبلغ لشركة الحسن التي تعود ملكيتها لـ (أحمد الحسن) أحد كبار التجار في شمال شرقي سورياـ وينحدر من عفرين بريف حلب، والذي أسس أول معمل لإنتاج الزيوت النباتية في منطقة الجزيرة في كانون الثاني 2021 بكلفة وصلت إلى ستة ملايين دولار أميركي".
وتشير مصادر تلفزيون سوريا إلى أن "المعمل فعلياً تعود ملكيته للإدارة الذاتية التي اعتمدت على شركة (الحسن) لتأسيس المعمل وتأمين الآلات الصناعية لتشغيله". وبالرغم من استمرار الشركة في أعمالها التجارية في المنطقة، إلا أن المبلغ فُقد وسط حديث المستثمر عن تعرضه لعملية نصب من قبل تجار أجانب، حيث تملك شركته فروعاً في أوروبا والصين.
أحد المتهمين كادر في (PKK)
وفي مطلع كانون الأول الفائت عينت الإدارة الذاتية الدكتور شوقي محمد رئيساً لهيئة الاقتصاد خلفاً لسلمان بارودو الذي شغل المنصب ذاته لسنوات عديدة قبل عزله من دون إصدار أي قرار رسمي من الإدارة الذاتية.
وكان الكادر (سرحد) وهو قريب جميل بايق أحد أبرز قادة "حزب العمال الكردستاني"، يشرف على ملف الاقتصاد في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، ويعد المسؤول الفعلي عن كل القرارات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمارات وأسعار المواد والمحروقات في المنطقة.
وأثارت عملية اختفاء المبلغ الضخم غضب مسؤولي "حزب العمال الكردستاني" الذين قرروا استبعاد (سرحد وبارودو) عن ملف الاقتصاد بانتظار التحقيق وكشف تفاصيل عملية تسليم الأموال وكيفية فقدانها.
ويرى المصدر أن "دفع مبلغ يتجاوز قيمته 10 ملايين دولار لتاجر محلي مهما كان مقرباً من الإدارة الذاتية لا يمكن من دون موافقة قادة العمال الكردستاني المشرفين على ملف الاقتصاد في شمال شرقي سوريا ولذلك لم تحصر المسؤولية في المسؤولين (سرحد وبارودو) المشرفين على ملف الاقتصاد بشكل مباشر".
وتلجأ الإدارة الذاتية لاستثمار أموال كبيرة بالتجارة والصناعة في مناطق شمال شرقي سوريا عبر الاعتماد على تجار ومستثمرين محليين لتوريد الآلات والمواد الصناعية والأسمدة ومواد البناء وإنشاء معامل ومصانع ومشاريع استثمارية مختلفة في المنطقة، تعود وارداتها المالية بشكل شبه كامل لكوادر تعمل بعيداً عن هيكلية الإدارة الذاتية ومؤسساتها المعلنة.
