البث المباشر
أعلنت السلطات الإيرانية أنها ستعقد محاكمات علنية لنحو 2000 متظاهر، وُجهت إليهم تهم تتعلق بالاضطرابات التي تعم البلاد منذ 6 أسابيع، واحد منهم على أقل تقدير حُكم عليه بالإعدام بعد جلسة واحدة.
وقال كبير القضاة في طهران، إن الأشخاص الذين سيحاكمون بشكل علني هذا الأسبوع "ارتكبوا أعمالاً تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس أمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة"، واصفاً المحكمة بأنها "ثورية"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، أمس الإثنين.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قد قالت إن السلطات وجهت تهماً إلى 315 متظاهراً في طهران، يوم السبت الماضي، 5 من بينهم على أقل تقدير متهمون بجرائم عقوبتها الإعدام، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
حاكموه وحيداً من دون محام
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لامرأة تطلب المساعدة، قالت إن ابنها محمد غوبادلو (22 عاماً)، حُكم عليه بالإعدام قبل أيام قليلة، بعد جلسة محاكمة أولية، في حين أشار بعض الناشطين إلى أن الشاب مثل أمام محكمة "بغشلا يريثم".
وأضافت الأم موضحةً: "ابني مريض، المحكمة لا تسمح حتى لمحاميه بدخول قاعة المحاكمة... لقد استجوبوه من دون حضور محام، وفي الجلسة الأولى حكموا عليه بالإعدام، ويريدون تنفيذ هذا الإعدام في أقرب وقت ممكن".
وفي هذه الأثناء استأنف المتظاهرون احتجاجاتهم في جامعات طهران، اليوم الإثنين، وهتف آخرون ضد الحكومة خلال تجمعهم عند قبر فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، قتلتها قوات الأمن في إقليم كردستان.
التحدي الأجرأ منذ سقوط الشاه
وتشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ مقتل الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، على يد "شرطة الأخلاق"، بذريعة انتهاك قواعد اللباس.
من جانبها اتهمت طهران أعداءها الأجانب وعملاءهم بتأجيج الاحتجاجات في البلاد، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، واصفةً الاضطرابات بـ"المؤامرة".
وكانت الاحتجاجات الإيرانية قد تطورت لتعم مناطق مختلفة في أرجاء البلاد، وهو ما اعتبر أحد أكثر التحديات جرأة للسلطة الإيرانية منذ سقوط الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
ووصل عدد الضحايا من المحتجين إلى 283 قتيلاً، بينهم 44 قاصراً، في حين قُتل 34 من قوات الأمن، بحسب الحصيلة التي أعلنتها وكالة أنباء ناشطي حقوق الانسان (هرانا) يوم السبت.
