البث المباشر
نشرت وسائل إعلام موالية لـ نظام الأسد، أمس الإثنين، تقريراً يفيد بسرقة كميات كبيرة مِن مادة القمح المستورد، أثناء تفريغها في مرفأ اللاذقية.
وقالت صحيفة "البعث" في تقريرها إنّ البواخر المحمّلة بالقمح المورَّد ضمن مرفأ التفريغ في اللاذقية تتعرّض إلى سرقة مئات الأطنان، وأنّ الاتهامات تتقاذفها الأطراف المعنيّة "الناقل والوكيل البحري والمورّد".
وأبدت الصحيفة "استغرابها" بتوقيت هذه السرقات مع ظهور معاناة سوريا في تأمين مادة القمح، مشيرةً إلى أنّ هذا التوقيت يدل على أنّ "السرقة مفتعلة ومنظّمة ومنسّقة ومخطط لها بين عدة جهات وليست عملاً بريئاً كما يزعم البعض (لم تسمّهم)"، لافتةً أنّ "النقص يمكن أن يحصل لـ كميات لا تتجاوز 1% مِن نسب التحميل، ولا يمكن أن يصل إلى حدود 500 طن إلّا في حالات السرقة".
وحسب المدير العام لمؤسسة النقل البحري "حسن محلا" فإنّ "الباخرة (سوريا) التابعة للمؤسسة، تعرّضت إلى نقص واضح في حمولتها بتاريخ 22 تشرين الثاني الفائت"، موجّهاً أصابع الاتهام إلى كل من "المورِّد" لـ صالح المؤسسة السورية للحبوب، و"الوكيل البحري" المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.
اقرأ أيضاً.. سفينة سورية مخصصة لنقل الحبوب ترسو في اللاذقية قادمة من روسيا
وذكر التقرير أنّ الوثائق الصادرة عن وزارة النقل تشير إلى أن الباخرة (سوريا) بدأت بتاريخ 22 تشرين الثاني الفائت إفراغ حمولتها مِن مادة القمح البالغة 11 ألفا و499 طنا، وأنّ 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة سُحبت مباشرة عبر عنابر الباخرة إلى الشاحنات، كما سُحبت كمية 3.155 ألف طن عبر القطار أيضاً، وبالتالي فإن إجمالي النقص الحاصل يصل إلى حدود (490 طناً)".
اقرأ أيضا: وزير اقتصاد النظام يكشف كمية القمح التي يستوردها شهريا
ولفت التقرير إلى أنّ "محضر الضبط رقم 29 الصادر عن إحدى الجهات البحرية يشير إلى أن عملية التفريغ تمت بحضور الوكيل البحري وأصحاب العلاقة، وأن الخلل يمكن أن يكون في عملية التفريغ للشاحنات"، في حين تشير إحدى المذكّرات المرفوعة لرئاسة "حكومة النظام" إلى أنّ هناك ارتفاعا في نسبة النقص بمادة القمح على متن الباخرة، وأنّ المشكلة تكمن في مرفأ التفريغ باللاذقية.
غالبية التوريدات في مرفأ اللاذقية تعرّضت للنقص
مدير التجارة الخارجية في "المؤسسة السورية للحبوب" نذير ضبيان قال إنه في حال وجود نقص بكميات القمح المورّدة خارج حدود التسامح المتفق عليها بين المؤسسة والمورِّد، والبالغة (عشرة بالألف)، يُغرّم المورِّد أو نجد تسوية تضمن للمؤسسة حقوقها".
وأضاف "ضبيان" أنّ "أغلبية الشركات الناقلة والموردة للقمح تشكو من الصعوبات التي تعترض عملها أثناء عملية تفريغ البواخر في مرفأ اللاذقية من خلال ارتفاع نسب النقص عن الحدود المتسامح بها، رغم اتخاذهم جميع الإجراءات المتبعة، وأن هذا الأمر يكبدهم نفقات إضافية وخسائر تقدر بملايين الليرات"، لافتاً إلى أنّ "هذا النقص الكبير يجعل الشركات الوطنية الخاصة تعزف عن الدخول في مناقصات المؤسسة".
وتابع "منذ بداية العام الحالي يتم العمل بنسبة التسامح 1% بعد أن كانت 1.5%، وغالبية التوريدات لـ هذا العام تعرّضت للنقص أثناء التفريغ، ولكن ضمن نسب التسامح المعمول بها، ومنها باخرة (نانالين) بحمولة تقدر بـ 26.500، حيث حدد النقص بـ 13 طناً، في حين وصلت حمولة (طه واي) لـ 27.500، والنقص 70 طناً، وحمولة (غرين غلوري) 21.800، ويصل النقص إلى 136 طناً، وحمولة (نيوسهام) 30.400، والنقص 126.420 طناً.
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يكشف أسرار الأمن الغذائي ويحمل واشنطن المسؤولية
اقرأ أيضا: أزمة الخبز في سوريا.. عقوبة للسوريين وتمرير للصفقات
وتحدّث تقرير صحيفة "البعث" عن مدى إمكانية المشرفين في مرفأ التفريغ باللاذقية على التلاعب في القبّان الإلكتروني، وطرق وأساليب التلاعب بأوزان السيارات المحمّلة بالبضائع، التي لا تخلو من الاحتيال والسرقة، منها إعادة السيارات مِن القبّان إلى الباخرة بحجة وجود نقص في البضاعة عن الحمولة المحورية للسيارة، وهي حجة لـ سرقة البضاعة.
وشكّلت حكومة نظام الأسد - وفق التقرير - لجنة مؤلفة مِن عدة وزارات منها "النقل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمالية"، مهمتها الكشف على الواقع الحالي للتوريدات القمحية، إلى جانب توصيف الصعوبات التي تعترض البواخر الناقلة للقمح أثناء عملية التفريغ في مرفأ اللاذقية، إضافةً لـ معايرة القبّان الإلكتروني.
يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى لـ استيراد آلاف الأطنان مِن القمح، في محاولة مستمرة لـ تدارك التفاقم الكبير بمشكلة فقدان مادة الخبز في مناطق سيطرته، التي تشهد أزمة خانقة، ما يدفع "المؤسسة السورية للحبوب" التابعة له إلى طرح مناقصات دوريّة لـ شراء القمح مِن دول عدّة أبرزها حليفته روسيا، وأوكرانيا، خاصّة بعد خروج مساحات واسعة مِن الأراضي الزراعية عن سيطرة "النظام"، إذ تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) - المدعومة مِن أميركا - على معظم المساحات المخصّصة لـ محصول القمح الاستراتيجي شمال شرقي سوريا، فضلاً عن سيطرتها على حقول النفط أيضاً.
