البث المباشر
في خطوة جديدة من شأنها فتح المجال أمام تنشيط الحركة الاقتصادية في الشمال السوري فتحت السلطات التركية المجال للتجار السوريين لتجارة "الترانزيت" ونقل البضائع السورية عبر تركيا إلى كافة دول العالم، عن طريق معبر "جيلفا غوزو" (باب الهوى).
وأثر اجتماعات حصلت نهاية الشهر الماضي بين إدارة معبر باب الهوى ومسؤولين من الجانب التركي سمحت أنقرة للتجار السوريين بتصدير بضائعهم بكميات أكبر من قبل، وسهلت الإجراءات اللازمة لذلك بحيث تحولت آلية الموافقة للتصدير إلى معبر باب الهوى فقط والوالي، بعد أن كانت سابقا تحتاج لسلسة طويلة من الإجراءات ورفع طلب التصدير إلى أنقرة مفصلا.
وحددت السلطات التركية من خلال القرار الجديد المواد التي يمكن للتجار السوريين نقلها عبر تركيا بعد تحديدها من قبل وزارة التجارة التركية، وحصرها بمعبر واحد فقط هو باب الهوى، كما وضعت أطرا قانونية للعلاقة بين تركيا والمجالس المحلية وادارة المعبر السوري في ما يخص الجانب التجاري.
وفي حديث خاص لموقع "تلفزيون سوريا" قال مدير المكتب الإعلامي لمعبر باب الهوى مازن علوش إنّ "حركة التصدير من الشمال السوري عبر تركيا زادت بشكل واضح منذ بدء تنفيذ القرار"، مشيرا إلى "ما يقدر بـ 70 شاحنة يوميا تدخل محملة بالبضائع السورية إلى تركيا، وقرابة 40 موافقة حصل عليها التجار منذ إقرار هذا الاتفاق".
وأوضح علوش أن أبرز المواد المصدّرة هي "مواد زراعية مثل البقوليات، والقمح، والشعير، وزيت والزيتون، والبطاطا وحجر البناء".
وحول الرسوم التي يدفعها التجار السوريين لمعبر باب الهوى لأجل الحصول على ترخيص التصدير قال علوش إنه" لم يتم فرض أي رسوم، بهدف تشجيع المزارعين السوريين على تصدير بضائعهم وتنشيط الحركة التجارية في الشمال المحرر".
من يسمح لهم بالتصدير؟
خلال الفترة السابقة منحت غرفة تجارة وصناعة سوريا الحرة ومقرها سرمدا بطاقات عضوية للتجار ضمن شروط محددة من بينها تقديم بيانات وفواتير بقيمة 100 ألف دولار أو ما يعادلها، على أن تكون مصدقة من معبر باب الهوى أو باب السلامة، وصلاحيتها 70 يوماً من تاريخ تقديم البيانات. ويمنح هؤلاء التجار المسجلين لدى الغرفة ميزات من بينها الدخول إلى الأراضي التركية والعودة منها بسهولة، وشراء بضائع وإدخالها إلى الشمال السوري .وحاليا يحق لأي من هؤلاء التجار الذي يحملون هذه البطاقة وفق تأكيد إدارة معبر باب الهوى العمل بتصدير المواد التي يسمح بها من سوريا إلى تركيا أو شحنها "ترانزيت" إلى دول أخرى.
في السياق ذاته رأى التاجر السوري أيمن درويش أنّ "الإنتاج الزراعي بالشمال السوري، يشكل فائضاً عن حاجة السوق المحلية لاسيما المحاصيل الطبّية والعطرية مثل حبة البركة والكمون واليانسون، إضافة للحبوب كالشعير والقمح ومن شأن هذا القرار أن يؤمن لهؤلاء الفلاحين فرصا أفضل لبيع مواسمهم بسعر جيد."
ولفت درويش في حديثه إلى الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يوفره تسويق البضائع السورية إلى الخارج من ناحية المنافسة، وتأمين أسواق للتصريف، وتنشيط السوق واليد العاملة. لافتا إلى أنّ "تنظيم الأمر وحصره في معبر واحد سيقلل من التشتت، ويؤمن تنظيم عمليات التصدير بما لا يؤثر على الأسواق المحلية".
كيف سيتأثر السوق الداخلي
هذه التسهيلات الجديدة على أهميتها إلا أنها حملت في الوقت ذاته مخاوف من البعض من أن يؤدي فتح باب تصدير البضائع السورية بكثرة إلى إيجاد نقص في الأسواق المحلية ورفع الأسعار على المدنيين.
وفي هذا السياق أوضح مدير المكتب الإعلامي لباب الهوى مازن علوش أنّ "القائمين على العمل في المعبر سيأخذون بالحسبان هذا الأمر" موضحا أنّ "تصدير المنتجات الزراعية تحديداً سيكون ضمن موسمها فقط حيث حددت إدارة المعبر روزنامة زراعية، وسيتم وضع اعتبارات لكميات التصدير بما لا يؤدي لنقصها في الأسواق المحلية وزيادة أسعارها".
من ناحية أخرى فإن قائمة المنتجات المسموح بتصديرها حتى الآن إلى تركيا والخارج ما تزال مقتصرة بمعظمها على مواد زراعية أولية زائدة بمعظمها عن الحاجة كما يبين التاجر السوري لؤي عمر وهي في الغالب "تباع إلى مناطق سيطرة النظام ويوجد صعوبات كبيرة في تصريفها".
من جهة أخرى بيّن التاجر أن الجانب السوري ولأجل دعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الداخلية حدد من جهته أيضا المواد المسموحة باستيرادها مؤخراً من تركيا والخارج، بحيث لا يتم إغراق السوق بالبضائع الأجنبية على حساب الوطنية .
وشملت معظم هذه المواد وفق التاجر "مواد البناء، والحديد، والآلات الكهربائية، وقطع السيارات، وبعض أنواع الأدوية، والأسمدة، والسكر، والألبسة".
ومن شأن تنظيم الحركة التجارية بين الشمال السوري المحرر وتركيا أن ينعكس إيجابا على المنطقة مستقبلاً وفق ما يرى التاجر، بحيث تنتهي "فترة العشوائية التي كانت سائدة طوال السنوات الماضية".
خطوات لتشجيع الاستثمار
وخلال الفترة السابقة عقدت العديد من المجالس المحلية لاسيما في ريف حلب الشمالي العديد من الاتفاقيات مع شركات تركية وسورية، كما تم عقد مذكرات تفاهم بين غرفة صناعة وتجارة غازي عنتاب وكلس مع غرف الصناعة والتجارة في منطقة شمال حلب "درع الفرات" لتحسين البنية التحتية، وافتتاح مشاريع إنتاجية تنعش الأسواق الداخلية.
وأنتج هذا التعاون عدة اتفاقات للتجارة منها على سبيل المثال ما أعلنه المجلس المحلي لبلدة أخترين التابع لمنطقة اعزاز مؤخرا حول قيام الحكومة التركية شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين في المنطقة
وحددت المديرية السورية أسعار القمح القاسي بسعر الطن يتراوح ما بين 1200 و1350 ليرة تركية، وطن الشعير 1050 ليرة تركية، وهو سعر يوازي الأسعار المتداولة في سوريا.
كما افتتحت بعض الشركات التركية مكاتب لها في بعض مناطق "درع الفرات" للاستثمار، وافتتاح مشاريع تجارية، بتشجيع وتسهيل من غرف صناعة عنتاب وكلس.
ووفق وكالة "الأناضول" التركية بلغ حجم صادرات تركيا إلى مناطق ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي خلال الأشهر العشر الأولى من العام الماضي 560 مليون دولار،40% من هذه الصادرات دخلت سوريا من معبر "قرقميش" المقابل لمعبر جرابلس شمال شرقي حلب.
