البث المباشر
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن كثرة الدعاوى القضائية بين المستأجرين وأصحاب البيوت دفعت وزارة العدل لفرض وسيط لحل نزاعات الإيجار قبل لجوء الأطراف إلى عملية التقاضي في المحاكم.
وأفادت صحيفة إندبندنت" بنسختها التركية، اليوم الأربعاء، أن الإيجارات المتزايدة بشكل مفرط جلبت مشكلات قانونية بين المستأجرين والملاك.
وتم إجراء تعديل مؤقت على قانون "الالتزامات" التركي من أجل منع الزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات، حيث تم تعليق ممارسة تحديد إيجارات المساكن وفقاً لمعدل الإحصاء لمدة عام واحد، حتى 1 يوليو 2023، وأصبح معدل الزيادة في الإيجار محدوداً بنسبة 25 في المئة. ومع ذلك، فإن هذا الحل الحكومي لم يمنع الصراعات بشكل كامل.
وبدأ بعض أصحاب العقارات الذين أرادوا تجاوز اللوائح القانونية بالبحث عن حلول في دعاوى الإخلاء لإزالة المستأجر الحالي وتأجير منزلهم بأسعار مرتفعة، وواجه بعضهم صعوبة في التحصيل من المستأجرين الجدد الذين استأجروا بمبالغ باهظة.
الوسيط القانوني شرط
وأشارت الصحيفة إلى أن العبء ازداد على المحاكم بسبب رفع قضايا المستأجرين السابقين بعد انتهاك حد الزيادة البالغ 25 في المئة، حيث سيتم رفض كل دعوى مقدمة لم تخضع لشرط الوسيط القانوني.
واتخذت وزارة العدل إجراءات بشأن هذه القضايا، التي استغرقت وقتاً طويلاً وتسببت في زيادة عبء العمل في المحاكم. وبحسب المعلومات الواردة من مصادر الوزارة، سيتم تنفيذ الوساطة الإجبارية في المنازعات الإيجارية. حيث سيتقدم الطرفان إلى الوسيط قبل رفع الدعوى. إذا تعذر الوصول إلى اتفاق هنا، فستتم إحالته إلى المحكمة.
وإذا تم رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة من دون اللجوء إلى وسيط، فسيتم رفض هذه الدعاوى. وسيبدأ تنفيذ ذلك اعتباراً من أيلول أو تشرين الأول المقبل حيث سيقلل من عبء العمل في المحاكم.
