البث المباشر
على مدار سنوات طويلة، سعى قطاع المساعدات الدولية لتغيير القوى، وتركيز المساعدات على المستوى المحلي بشكل أكبر، أما العناصر التي تحرك آلية عملية التوطين فتتمثل بمزيد من الدعم المباشر وبناء القدرات والإمكانيات، والشراكة المتساوية، وتمكين جهات محلية من الوصول إلى مناصب مهمة في هياكل وبنى قائمة على التنسيق.
بيد أن العناصر الفاعلة في مجال المساعدات الدولية تعمل جاهدة على تعزيز قوتها وسلطتها من خلال تلك العمليات، ولهذا لاتزال تلك المنظومة تحدد ما إذا كانت العناصر الفاعلة المحلية تستحق أن تعمل في المجال الإنساني، وهل هي قادرة على استلام التمويل، وتكاليف الدعم الأساسية المخصصة لها؟ ومن هي الجهات القادرة من بين تلك الجهات المحلية على تقديم الاستجابة للأزمات التي تظهر في بلدانها؟
أي بمعنى أصح، ما تزال العناصر الفاعلة الدولية تمتلك السلطة التي تخولها السماح للعناصر الفاعلة المحلية بالانضمام إلى المعسكر الإنساني، أو استبعادها عنه.
تم التعرف إلى ملامح هذه المشكلة من خلال مقابلات أجريت مع 250 عاملاً وناشطاً محلياً ودولياً في المجال الإغاثي، وهؤلاء يعملون في الاستجابة المخصصة للحرب السورية في دول الجوار، أي في الأردن ولبنان وتركيا، وذلك في مقار المنظمات الدولية المتخصصة بذلك.
ما تزال العناصر الفاعلة الدولية تمتلك السلطة التي تخولها السماح للعناصر الفاعلة المحلية بالانضمام إلى المعسكر الإنساني، أو استبعادها عنه
وفي كل المقابلات تبين بأن المنظمات الإنسانية الدولية تعتمد على العاملين المحليين وعلى خوضهم لمجالات الخطر وعلى قدرتهم على الوصول، مع إبقائهم في مناصب ثانوية وتابعة، أي أن المنظمات الدولية أضحت منظمات موطنة إن جاز التعبير ضمن مجال تقديم الاستجابة لسوريا، وذلك عبر استعانتها بسوريين في عمليات التسليم، لكن عملية التوطين لم تصل إلى عمليات تفويض القيادة أو السلطة.
وبالنتيجة، فإن زيادة عملية التوطين بشكلها الحالي من المرجح لها ألا تزيد سوى الهيمنة الدولية على الجهات الفاعلة المحلية، ثم إن السعي بصورة أكبر للتوطين قد يؤدي إلى تكرار النتائج نفسها، أما المحاولة مع شيء جديد فيمثل تحدياً أكبر.
كيف تعزز عملية التوطين الهيمنة الدولية؟
على الورق يجب أن تكون الاستجابة في سوريا موضعاً سهلاً نسبياً أمام حالة التوطين، بيد أن القيود التي يفرضها النظام السوري، وغياب الأمن، والهجمات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإغاثة دفع للاستعانة بشكل غير مسبوق بالإدارة عن بعد إلى جانب تسليم المساعدات عبر الحدود إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار. أي بمعنى أصح، يجب أن تكون تلك فرصة سانحة لتمكين ووضع السلطة بيد العاملين المحليين في المجال الإنساني الذين بوسعهم أن يصلوا بشكل أفضل من غيرهم بكثير إلى مجتمعاتهم، حتى ولو تعرضوا لأشد المخاطر.
لكن البحث الذي أجري في هذا الصدد على مدار أربع سنوات، منذ عام 2014، وحتى عام 2018، كشف كيف تعزز هذه المنظومة حالات اختلال التوازن، وذلك عبر استغلال السلطة من خلال القيود المفروضة على التمويل، والمطالبة ببناء القدرات والإمكانيات، وإقامة شراكات تفتقر إلى المساواة، إلى جانب وجود بنى قائمة على التنسيق إلا أن السوريين إما مستبعدون عنها أو يحصلون على أدوار رمزية فيها.
أصبحت المنظمات السورية تشارك وبشكل كبير في الاستجابة للأزمة وخاصة في المناطق التي تنفذ فيها عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود، وعملياً، زاد عدد المنظمات الشريكة في شمال غربي سوريا، والمقصود بذلك المنظمات السورية، بنسبة عشرة أضعاف خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2017، وذلك بحسب بيانات التنسيق التي نشرتها الأمم المتحدة عن السوريين الذين يقومون بتسليم وتنفيذ جميع عمليات الإغاثة الإنسانية تقريباً في مناطق سيطرة الثوار.
ولكن، في الوقت الذي أصبحت المنظمات السورية تلبي الاحتياجات، بقيت المنظومة على حالها.
زاد عدد المنظمات السورية في شمال غربي سوريا بنسبة عشرة أضعاف خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2017
فالاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة لم تحول سوى قدر محدود من التمويل -معظمه وصل بشكل غير مباشر- إلى المنظمات السورية حتى تنفذ مشاريعها، حتى في الوقت الذي كسب من يقدمون الاستجابة خبرة كبيرة على مدار السنين.
ثم إن القصف والأخطار الأمنية تشكل تهديدات متواصلة على العاملين السوريين في مجال الإغاثة، ومن التحديات الأخرى التي تواجه المنظمات السورية الجداول الزمنية القصيرة للمشاريع، ومحدودية الميزانية، وعدم وجود دعم مالي أو دعم للتكاليف الأساسية لمشاريعها.
يحدثنا عن ذلك أحد العاملين لدى منظمة سورية تقدم الرعاية الطبية العاجلة ولديها عاملون في الميدان في الشمال السوري، فضلاً عن وجود مكتب إداري لها في تركيا، فيقول: "الأمر أشبه بسباق دوماً، فالمشاريع تمتد من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر، وعلى الأكثر تبقى لسنة، لذا في الوقت الذي تكون فيه أسست لعملك، تكتشف أنك صرت بحاجة للسعي من أجل تأمين التمويل من جديد".
وحتى الصندوق الخاص بجمع التمويل، والذي أنشئ وبشكل صريح لدعم المنظمات المحلية، يشهد كيف حصلت المنظمات السورية على عقود لمشاريع كثيرة، بيد أن الميزانيات المخصصة لذلك تراجعت إلى حد كبير، وكذلك الأمر بالنسبة للكلفة العامة، وذلك مقارنة بما حصلت عليه المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة من الصندوق نفسه. إذ على سبيل المثال، حصلت المنظمات الدولية غير الحكومية على عقود تستهلك أقل من ثلث مشاريع الصندوق بالنسبة لتنفيذ عمليات الإغاثة عبر الحدود، لكن تلك المنظمات تحصل دوماً على ميزانيات أعلى، ونفقات مباشرة أعلى، وتكاليف غير مباشرة أعلى مقارنة بغيرها من المنظمات المحلية غير الحكومية.
كما لا يتمتع السوريون بقدر أكبر من القدرة على التصرف أو الحماية أو القدرة على التعبير عن رأيهم في الشراكات الدولية-المحلية.
أما المخاطر فقد دفع بها الفاعلون الدوليون ليتحملها الفاعلون المحليون، بما أن الفاعلين الدوليين ينظرون إلى السياق السوري على أنه بيئة جديدة وخطرة بالنسبة لهم، وفي تلك البيئة تضعف الضمانات الأمنية، وتصبح الهجمات عنيفة للغاية.
ومع انسحاب الفاعلين الدوليين من المشهد، أصبحت العمليات التي تتم عبر الحدود وكذلك إدارتهم للأمور عن بعد تعتمد على "شركاء منفذين" أي بالأصح سوريين. أي أن المنظمات السورية المحلية أصبحت عبارة عن ممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وهي من تتحمل أخطار العمل الإنساني وما يتخلله من حالات قتل وخطف وغير ذلك من التهديدات التي تجعل من سوريا أحد أخطر الأماكن في العالم على العاملين في مجال الإغاثة.
المنظمات السورية المحلية أصبحت عبارة عن ممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وهي من تتحمل أخطار العمل الإنساني
يحدثنا عن ذلك موظف في منظمة مجتمع مدني سورية، فيقول: "اعتدنا على هذا الوضع والحمد لله أصبحنا نتمتع بخبرة كبيرة بالنسبة للعمل خلال القصف".
ولكن عندما انسحب الفاعلون الدوليون وجعلوا غيرهم يتجشمون عناء المخاطر، لم ينقلوا لتلك الأطراف السلطة والقدرة على التحكم بالتمويل أو اتخاذ القرارات، أي أن الشراكات لم تنقل سلطة وضع جدول الأعمال أو اتخاذ القرارات للفاعلين المحليين.
ومن خلال الدراسة، تبين بأن تمثيل الفاعلين المحليين محدود، كما أن قدرتهم على التعبير عن آرائهم أقل من تلك التي يتمتع بها غيرهم ضمن البنى والهياكل الدولية القائمة على التنسيق، إذ يقول رئيس تحالف المنظمات الإنسانية السورية في تركيا: "نتمتع بالقدرة على الوصول، ونعرف كيف نعمل مع كل الأطراف، وكيف نتحدث بلغتهم، وكل ذلك ينبغي أن يمكننا من التحدث باسم الناس على الأرض أكثر من الجهات الدولية، لكنهم لا يحاولون حتى الإصغاء لما نقوله".
وهذا الانطباع الذي تحدث عنه هذا الرجل، ويشاطره فيه أغلب من أجريت معهم مقابلات، تأكد من خلال تحليل أوضاع الحضور والتعليقات التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية خلال اجتماعات التنسيق في لبنان، إذ لم يتحدث الفاعلون المحليون في تلك الاجتماعات إلا نادراً، وفي المواضع التي لم يقصَ منها الفاعلون السوريون، لم يترجم وجودهم إلى فرص في مجال القيادة، كما أن أحداً لم يعر رأيهم أو أصواتهم أي اهتمام، هذا إن أصغى إليهم أحد أصلاً.
على سبيل المثال، جُمعت بيانات حول مشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني في اجتماعات التنسيق الأممية المعنية بقطاع الصحة في لبنان وذلك خلال الفترة ما بين 2013-2015، أي عندما وصل تدفق السوريين على البلد إلى أعلى مستوياته، ومع ذلك لم يصل تمثيل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية اللبنانية أو السورية لأكثر من 15% من الحضور.
وإضافة لذلك، ترأست الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية كل اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالقطاع الصحي خلال تلك الفترة، وفي الوقت الذي حضر الفاعلون المحليون أو السوريون كل تلك الاجتماعات تقريباً، فإنهم نادراً ما علقوا على المواضيع المطروحة، وفي السجلات المتاحة للاجتماعات التي عقدت خلال الفترة ما بين 2014-2015، لم تنبس المنظمات المحلية ببنت شفة.
وأخيراً، فإن العمليات التي تهدف إلى نقل السلطة جعلت منظمات المجتمع المدني السورية أشد اعتماداً على المنظومة الدولية.
فخ "بناء المقدرات"
من الأدوات الأساسية لجدول أعمال عملية التوطين "بناء المقدرات"، وعملياً، كثيراً ما يتحدث رؤساء المنظمات المحلية بأن هذه الأداة بوسعها أن توقع المنظمات الشعبية في فخ دورة لا تنتهي من التدريبات، لذا وبدلاً من دعم وتعزيز المهارات المهمة أو تحسين المساعدات التي تقدم للناس الذين يعانون بسبب الأزمة، تبدو عملية بناء المقدرات في كثير من الأحيان وكأنها تركز أكثر على مساعدة المنظمات المحلية في التعامل مع الآلية الدولية المعقدة.
لعل التدريبات والورشات مكّنت المنظمات الإغاثية السورية من تلبية احتياجات الفاعلين الدوليين فيما يتصل بتلك المهام المتعلقة بالمراقبة والتقييم، ولكن حتى مع تحول السوريين إلى محترفين في هذا المضمار، مايزالون يفتقرون إلى التمويل الأساسي اللازم لدعم هذا التوسع في أعمالهم.
ولهذا السبب، اتُخذت إجراءات لتحسين إمكانيات المنظمات، مثل توظيف كوادر متخصصة بالإدارة والمراقبة والتقييم، بيد أن هذه الإجراءات أدت إلى تهافت المنظمات المحلية على التمويل الأساسي الذي تحتاج إليه لتدعم تلك الإجراءات. أي أن المنظمات المحلية أصبحت تعتمد بشكل أكبر على المانحين الدوليين بدلاً من أن يتراجع اعتمادها عليهم.
لا تبذل جهداً أكبر إلا مع شيء جديد
يدرك العاملون الدوليون في المجال الإنساني حالات اختلال التوازن في القوى والسلطة التي تكرسها منظومة الإغاثة، إذ كان أحد أغراض السعي لتوطين المساعدات والإغاثة في نهاية المطاف خلق حالة توازن بين الكفتين.
غير أن المؤسسات التي أقامها الفاعلون الدوليون ومايزالون يتحكمون بها غير مناسبة لفكرة التوطين، كما أنهم لم ينقلوا السلطة، بل عززوا البنى والهياكل القديمة للسلطة.
لذا، ولتحقيق قفزات حقيقية باتجاه القيادة المحلية، يجب أن يتناسب التوطين مع ما يحدث على الأرض ضمن سياق الأزمات، وهذا يعني الوقوف ضد الفرضيات التي نسجت حول العاملين المحليين في المجال الإنساني، والنظر لما هو أبعد من المنظومة الإنسانية الموجودة حالياً.
يلتزم معظم العاملين المحليين في مجال الإغاثة بمبدأ الحياد والنزاهة والاستقلالية، وفي الوقت نفسه، نجدهم يعيشون وسط مجتمعات تعاني من أزمات، جنباً إلى جنب مع الناس الذين يستعينون بالمساعدات، أي أنهم يعانون مثلهم من انعدام الأمن والعنف الذي تعيشه الأسر التي يساعدونها، وهنا عزيزي القارئ ما عليك إلا أن تفكر بالعدد غير المسبوق للضحايا بين العاملين في المجال الإغاثي بغزة. ولكن باسم الحياد، تتوقع المنظمات الإنسانية الدولية من نظيراتها المحلية أن تبقى تعمل من دون أي اكتراث أو مبالاة بالأمور المتعلقة بعملياتها، وتجعل من ذلك شرطاً لحصول تلك المنظمات المحلية على العقود والتمويل.
ولذلك يجب على المنظمات الإغاثية الدولية أن تفكر بالكف عن إطلاق الأحكام عندما يعرب العاملون المحليون في مجال الإغاثة عن تضامنهم، وذلك في حال رغبة تلك المنظمات بجعل عملية التوطين ملائمة للسياق المحلي. وعلى تلك المنظمات أن تكتشف بأن المنظمات المحلية التي تتمتع بشرعية في مجتمعاتها وهذه الشرعية قد تكون مستمدة من تضامنها مع الناس، بوسعها أن تحسن طريقة تسليم المساعدات وتنفيذها.
ثم إن العاملين المحليين في مجال الإغاثة مستعدون للقيادة وقادرون عليها، إذ من سوريا وحتى إثيوبيا، مروراً باليمن، فأوكرانيا، يعمل هؤلاء على تقديم الرعاية وإبداء التعاطف في وقت النزاع، كما أنهم يعملون من داخل نظم الاستجابة المحلية للأزمة ونظم التنسيق العريقة في هذا المضمار.
وعندما يخاطر هؤلاء الفاعلون المحليون القادرون على الوصول أو يتمكنون من الوصول إلى أماكن من الصعب الوصول إليها، عندها يصبح من حقهم تقرير السبل الأفضل للعمل. ولهذا يجب أن يتمتع الفاعلون المحليون بالسلطة والقوة التي تخولهم وضع جداول الأعمال وتحديد الاستراتيجيات المناسبة للتخفيف من المخاطر وذلك عندما تصبح حياتهم على المحك، كما يحق لهم تقرير طريقة تسليم المساعدات للناس الذين لا يمكن لأحد سواهم الوصول إليهم.
يجب أن يتمتع الفاعلون المحليون بالسلطة والقوة التي تخولهم وضع جداول الأعمال وتحديد الاستراتيجيات المناسبة للتخفيف من المخاطر وذلك عندما تصبح حياتهم على المحك، كما يحق لهم تقرير طريقة تسليم المساعدات للناس الذين لا يمكن لأحد سواهم الوصول إليهم
في معظم الأحيان، يُبرر العمل الإنساني الدولي بأنه واجب أخلاقي يدفع للاستجابة في مناطق تعاني فيها النظم المحلية من مشكلات كثيرة. بيد أن الاستجابة الدولية بحد ذاتها يمكن أن تصبح مدمرة، كما حدث مع المنظمات التي يترأسها سوريون والتي أضاعت وقتاً ثميناً وأموالاً طائلة على تكاليف إدارية تتبع لرغبة الجهات المانحة، بدلاً من أن تنفق كل ذلك على الإغاثة التي تُنفذ على الأرض، كما تعرضت تلك المنظمات لأخطار كان بوسعها تلافيها نظراً للبروتوكولات الأمنية التي وضعتها جهات فاعلة دولية وهذه الجهات لا تتعرض لتلك المخاطر. وعليه، فإن إفساح المجال للجهات الإنسانية المحلية حتى تتولى أمور القيادة وتحدد أولوياتها بنفسها من شأنه أن يحمي النظم المحلية من مزيد من الانحدار والتراجع.
كما ينبغي على المنظمات الدولية أن تبدأ بالبحث عن نماذج للقيادة المحلية الناجحة، من دون أن تتوقع العثور عليها ضمن العمليات التي تتحكم هذه المنظمات بها.
إن إيجاد مسارات لرفع حالة الاحتكار عن المساعدات والإغاثة، ولتحقيق حالة التحرر على المستويين الاجتماعي والعرقي، يعتمد على الرغبة والاستعداد ليس فقط لقلب المنظومة الإنسانية رأساً على عقب، بل للتفكير خارج عملياتها وسلطاتها.
المصدر: The New Humanitarian
