آخر مستجدات افتتاح "معبر نصيب" بين سوريا والأردن

أوشك اتفاق قريب أن يحسم نهائياً مصير "معبر نصيب" الحدودي (بين سوريا والأردن) في ريف درعا، ويقضي بـ افتتاح المعبر تحت إدارة موظفين تابعين لـ حكومة "نظام الأسد" وآخرين مِن "المعارضة" السورية، على حدِّ سواء.، وفق ما قالت وكالة "آكي" الإيطالية.

وحسب ما نقلت وكالة "آكي" عن مصادر في "المعارضة" السورية - لم تسمّها - فإنّه مِن المرجّح أن يُفتتح "معبر نصيب" الحدودي مع الأردن نهاية العام الجاري، مؤكّدة أنه لن يكون تحت الحماية الأمنية لـ قوات "نظام الأسد".

وأكّدت المصادر لـ وكالة "آكي"، أن الفصائل المقاتلة التي تُشكّل قوات "الجبهة الجنوبية" التابعة لـ الجيش السوري الحر "لم ولن تقبل أن يُدار المعبر أمنياً من قبل قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة للنظام، بل سيُدار، وفقاً لـ اتفاقيات أوشكت أن تتبلور نهائياً، من قبل موظفين مدنيين من الطرفين".

وأضافت المصادر، أن "الإدارة الأمنية وحماية المعابر وتأمينها عسكرياً، ستكون من قبل قوات شرطية تابعة لـ المعارضة السورية، وتُشرف عليها قوات أردنية، وتراقبها قوات تابعة لـ كل مِن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكّدةً أنه لن يكون هناك أي وجود عسكري لـ قوات النظام.

وستبقى خطوط التماس في درعا - حسب المصادر - على ما هي عليه الآن، وأنه "لن يُسمح لـ أي طرف بتجاوز الرقعة الجغرافية التي يُسيطر عليها، وسيكون هناك قوات روسية وأمريكية مشتركة للمراقبة"، وأنه "ستتم مراقبة مدخولات المعبر الحدودي عبر لجنة حيادية، ويتم توزيع الدخل على طرفي النظام والمعارضة، على أن يُصرف لـ أعمال غير قتالية".

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع حالة ترقّب حيال الوضع الميداني يشهدها الجنوب السوري، وسط تجاذبات إعلامية بين وسائل إعلام "النظام" وحليفته روسيا، تتحدث عن قرب فتح معارك في درعا وخاصة باتجاه "معبر نصيب"، حذّرت أمريكا مِن أنها ربما تؤدي إلى انهيار اتفاق "تخفيف التصعيد" بالمنطقة، بعد تصريحات روسية بأن انتهاء الاتفاق سيكون "حتميّاً"، في ظل استمرار وجود تنظيم "الدولة" و"جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام حالياً)، الأمر الذي اعتبرته فصائل الجيش الحر، محاولة روسية لـ"خلق فتنة"، مبديةً في الوقت عينه، استعدادها لأي عملية عسكرية للنظام.

وحسب تصريحات مسؤول في "المعارضة" - لـ موقع "السورية نت" -، فإن اتفاق "وقف إطلاق النار" في الجنوب السوري سيبقى قائماً، وأنه لا عمليات عسكرية في المنطقة، مضيفاً أنه "على جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق المبرم ومنع أي تصعيد قد يحصل"، لافتاً في الوقتِ عنيه، إلى أن "الجنوب السوري له وضع خاص يختلف عن بقية المناطق السورية".

وأوضح المسؤول، أن "وجود الجنوب السوري على مثلث الحدود السورية مع الأردن والجولان المحتل، ووجود دول تدعم الاستقرار فيه، يحتّم على جميع أطراف النزاع في تلك المنطقة ضرورة إيجاد حلول تضمن التخفيف من المعاناة التي يعيشها المدنيون، وألا تسمح في الوقت ذاته لـ نظام الأسد وحليفته إيران بالتمدد في المنطقة وتهجير أهلها، كما حصل في مناطق متفرقة من سوريا".

وقدمت الفصائل العسكرية في الجنوب السوري، مطلع شهر حزيران الجاري، عشرة بنود إلى الدول الراعية لـ اتفاق "تخفيف التصعيد" (أمريكا، والأردن وروسيا)، ونصّ بعضها على رفض "أي صيغة لـ فتح معبر نصيب، إلّا بشروط الثورة وتحت سيادة مؤسساتها، وعدم القبول بأي صيغة تتضمن دخول قوات النظام وميليشياته إلى أيٍ من مناطق الجنوب".

يشار إلى أن الفصائل العسكرية مِن الجيش الحر و"الكتائب الإسلامية" سيطرت، مطلع شهر نيسان عام 2015، على معبر "نصيب" الحدودي، بعد اشتباكات مع قوات النظام، وأٌغلق المعبر مِن الجانب الأردني منذ ذلك الوقت، ولم تفلح المحاولات الدولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية في إعادة فتحه، في ظل إصرار كلِ مِن "النظام" والفصائل على التفرّد بإدارته.