البث المباشر
قررت إدارة بايدن أن تبقي ملف شطب هيئة تحرير الشام عن قائمة الإهارب معلقا طوال ما تبقى من فترة حكم بايدن، تاركة القرار الفصل بشأن الهيئة وقائدها أحمد الشرع لإدارة ترامب القادمة، وذلك بحسب ما ذكره ثلاثة مسؤولين أميركيين على اطلاع بالموضوع.
العقوبات مستمرة على سوريا
يعتبر تصنيف الهيئة ضمن قوائم الإرهاب من العقبات الكبيرة التي تقف في وجه تعافي الاقتصاد السوري على المدى البعيد، غير أن المسؤولين الأميركيين يرون بأن إدارة العمليات العمليات العسكرية بقيادة الهيئة الذين أذهلوا العالم بما فعلوه في نهاية العام المنصرم عبر دحرهم لبشار الأسد يجب أن يظهروا بأنهم قد انفصلوا بشكل واضح عن بقية الفصائل المتطرفة، وخاصة تنظيم القاعدة، وذلك قبل أن يرفع اسم الهيئة من قائمة التنظيمات الإرهابية.
وتعليقاً على ذلك يقول أحد كبار المسؤولين الأميركيين: "الأقوال أبلغ من الأفعال"، مشيراً إلى تخوف واشنطن على الدوام من المقاتلين الأجانب الموجودين ضمن صفوف الهيئة وغيرهم من الجهاديين الذين حصلوا على مناصب ضمن وزارة الدفاع السورية الجديدة، وهذا المسؤول تحدث كغيره من المسؤولين عن شرط عدم ذكر اسمه نظراً لمناقشته لموضوع سياسي حساس.
يذكر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد عين أعتى المعارضين للتطرف الإسلامي في أرفع المناصب في البيت الأبيض، ومن بينهم سباستيان غوركا الذي سيشغل منصب كبير مديري ملف مكافحة الإرهاب ومايكل والتز الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي. وعبر ترك القرار لترامب في مسألة تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن الجماعات الإرهابية، يتوقع لهذا الرجل أن يمدد العقوبات الأميركية المشددة التي فرضت على سوريا أيام حكم نظام الأسد.
ثم إن وجود "هيئة تحرير الشام" ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية يحظر على أي مواطن أميركي تقديم "دعم أو موارد مادية" للهيئة ويبيح فرض عقوبات مالية على هذا الشخص أو ملاحقته قضائياً.
رفض برايان هافز الناطق باسم الإدارة الانتقالية التي يترأسها ترامب وفانس التطرق إلى أية تفاصيل تخص تصنيف الهيئة ضمن تلك القائمة، واكتفى بالقول إن ترامب "ملتزم بالتخلص من الأخطار التي تهدد السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية الأميركيين هنا في الوطن".
ما تزال سوريا بحاجة للدعم
ثمة إجماع واسع ضمن أوساط المجتمع الدولي على أن سوريا تحتاج على صعيد منفصل لمزيد من المساعدات ومبادرات إعادة الإعمار بعد استمرار الحرب لأكثر من عقد في هذا البلد.
ومع إبقاء إدارة بايدن لتصنيف الهيئة ضمن تلك القائمة، قامت بتخفيف عدد من أهم القيود التي فرضت على سوريا يوم الإثنين الماضي، والهدف من ذلك البدء بإطلاق عملية التعافي في البلد مع إظهار حسن النية تجاه الحكومة السورية المؤقتة.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر يسمح بإقامة سلسلة من الصفقات مع الحكومة السورية الجديدة، ويبيح للمنظمات الإنسانية توفير الخدمات مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب السماح بإقامة صفقات معينة مع الحكومة السورية من دون التخوف من التعرض لعقوبات ويشمل ذلك صفقات مد سوريا بالطاقة.
فرصة فريدة لبناء سوريا من جديد
يعلق على ذلك والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركية فيقول: "إن نهاية الحكم المتوحش والقمعي لبشار الأسد الذي دعمته روسيا وإيران تمثل فرصة فريدة من نوعها بالنسبة لسوريا ولشعبها في مجال إعادة بناء البلد، وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الحكم القائم على تحمل المسؤولية في سوريا".
ونتيجة لاتخاذ هذا القرار في الولايات المتحدة، قررت حكومات دول أخرى، وعلى رأسها قطر، المشاركة في دفع رواتب عدد كبير من العاملين في القطاع العام بسوريا، وذلك بحسب ما ذكره مسؤول أميركي لصحيفة واشنطن بوست.
وتعتبر الخطة القطرية أساسية لرفد حكومة تصريف الأعمال التي تعهدت برفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، إذ بحسب تقديرات وزير المالية السوري الجديد فإن هذا التعهد سيكلف 120 مليون دولار بالشهر، وسيشمل أكثر من مليون وخمسة وعشرين ألف موظف موجودين على قوائم الرواتب الخاصة بموظفي الدولة.
كما أعلن أحد المسؤولين الأميركيين أن هذه الخطوة تمثل دعماً كبيراً للاقتصاد السوري، وقال: "إن هذا النوع من العمل على ترسيخ استقرار الحياة اليومية للشعب السوري سيكون له تأثير هائل" [على البلد].
يذكر أن هيئة تحرير الشام التي كانت تتبع لتنظيم القاعدة في السابق، أعلنت بشكل رسمي فك ارتباطها عن التنظيم في عام 2016 وذلك بسبب خلافات استراتيجية ظهرت بينهما. غير أن الولايات المتحدة صنفت الهيئة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في عام 2018، وفرض مجلس الأمن عقوبات عليها لمدة استمرت لأكثر من عقد، وشملت حظر السلاح وتجميد أصولها في مختلف بقاع العالم.
الدبلوماسية الأميركية في سوريا الجديدة
عقد مسؤولون أميركيون أول اجتماع رسمي لهم مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في دمشق خلال الشهر الفائت، وأبلغوه خلال ذلك الاجتماع بأن الولايات المتحدة ستلغي الجائزة التي بلغت قيمتها عشرة ملايين دولار أميركي لأي شخص يدلي بمعلومات عنه.
وأتى هذا التأكيد الأميركي بعد أن أعلن الشرع بأنه لن يسمح لأي جماعات "إرهابية" موجودة في سوريا بأن تشكل أي خطر يهدد الولايات المتحدة أو الدول المجاورة لسوريا، وعقب اجتماعها به، ذكرت باربارة ليف وهي من أرفع الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بالشرق الأوسط بأن: "أحمد الشرع ملتزم بذلك".
وقد أجرى دبلوماسيون أميركيون زيارات عديدة لسوريا بهدف التعامل مع الهيئة ضمن ما وصفه أحد المسؤولين الأميركيين بالعملية الاستباقية والحكيمة. كما ذكر أن عملية إسقاط صفة الإرهاب عن هيئة تحرير الشام عملية مرهقة.
في حين ذكر مسؤول أميركي آخر أن الخطوات التي يتعين على الهيئة القيام بها لتخرج من تلك القائمة تحتاج إلى وقت وأن إدارة بايدن اتخذت القرار الصحيح حين لم تفرض التقويم السياسي الأميركي على الحكومة السورية وشعبها.
وتعليقاً على ذلك، أعلن روبرت فورد السفير الأميركي السابق إلى سوريا أنه يتعين على حكومة بلاده تحديد معايير واضحة ومحددة لإخراج هيئة تحرير الشام من قائمة التنظيمات الإرهابية، وقال: "إن أفضل سبيل للمضي قدماً هو أن يخرجوا بمجموعة من المعايير وأن يقدموها لقيادة هيئة تحرير الشام مع البدء بمناقشة تلك المعايير".
في حين وصف مستشار ترامب، ريك غرينيل، الجماعات المقاتلة التي أسقطت الأسد بأنها: "خليط يضم أنواعاً كثيرة ومختلفة من البشر"، وفي مقابلة أجريت معه خلال الشهر الماضي قال مشيراً إلى عناصر وقيادات الهيئة: "سنحكم عليهم من خلال أفعالهم".
المصدر: The Washington Post
