البث المباشر
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، يوم الخميس، إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" خلال الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك نتيجة لفرضها قيودًا مشددة على إمداد السكان بالمياه. ودعت المنظمة إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب هذه الانتهاكات.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن "السلطات الإسرائيلية تعمّدت فرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين في غزة، عبر حرمانهم من كميات كافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة"، مؤكدة أن هذه السياسات أدت "على الأرجح إلى وفاة آلاف الأشخاص، مع احتمال استمرار الوفيات في المستقبل"، بحسب فرانس برس.
وأوضح التقرير أن إسرائيل، منذ تشرين الأول 2023، قيدت بشدة وصول الفلسطينيين في غزة إلى المياه عبر تعطيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك وقف ضخ المياه، وقطع الكهرباء، وتقييد الوقود ومواد معالجة المياه.
رفضت السلطات الإسرائيلية هذه الاتهامات، مؤكدة أن إجراءاتها في غزة تندرج ضمن "عمليات عسكرية مشروعة" تهدف لتحقيق أهداف أمنية. كما نفت اتخاذ أي إجراءات تستهدف تدمير السكان عمدًا، مشيرة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
أبعاد قانونية وسياسية
قالت هيومن رايتس ووتش إن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين تدعم احتمال وجود نية للإبادة الجماعية، مستشهدة بتصريح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الذي أعلن في أكتوبر 2023 فرض "حصار كامل" على غزة، قائلًا: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود".
ورأت المنظمة أن هذه التصريحات، إلى جانب السياسات المتبعة، قد ترتقي إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، الذي يتطلب إثبات نية محددة لتنفيذ مثل هذه الجرائم.
تأثيرات إنسانية
أفاد التقرير بأن القيود الإسرائيلية أدت إلى تدهور حاد في الأوضاع الصحية والمعيشية في غزة. وأكد أن مئات الآلاف من الفلسطينيين أصيبوا بأمراض مرتبطة بنقص المياه، منها الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي، وأمراض جلدية، في حين واجهت المنشآت الطبية صعوبات في الحفاظ على معايير النظافة الأساسية.
وذكر التقرير شهادات أطباء وممرضات أكدوا وفاة العديد من المرضى نتيجة لأمراض وإصابات كان يمكن علاجها، مع غياب المياه والجفاف الحاد. ونقلت إحدى الممرضات أنها اضطرت لاتخاذ قرار "بعدم إنعاش الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية وجفاف شديد".
وطالبت المنظمة الحقوقية إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة، مثل ضمان توفير المياه والوقود والكهرباء لقطاع غزة. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع المزيد من الضرر، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات موجهة، ودعم تحقيق العدالة للضحايا.
