البث المباشر
قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، اليوم الأربعاء، نرغب ببناء علاقات ودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعيدا عن سياسة المحاور
وأضاف الضحاك، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن سوريا، حان الوقت لتمكين السوريين من العيش بأمان ورفاه وصنع مستقبل أفضل لوطنهم.
وتابع المندوب السوري، يجب وقف التصريحات والممارسات الرامية لإثارة الفتن والفوضى في سوريا.
عقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، اليوم، استمع إلى إفادتين الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، تطرق فيها إلى الأوضاع السياسية مسار التحول الذي تشهده البلاد.
والإفادة الثانية من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد المخلوع.
وقال بيدرسون، في كلمته أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، إن سوريا تواجه "فرصا عظيمة ومخاطر حقيقية"، مشدداً على تطبيق بنود القرار "2254".
وأكد أنه في حين لا يمكن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل حرفي، وأن النظام بشار الأسد المخلوع "لن يكون طرفا في أي عملية مستقبلية"، إلا أن هناك إجماعا واسع النطاق على أن الانتقال السياسي يجب أن يحقق الأشياء الرئيسية التي حددها القرار، بما في ذلك انتقال موثوق وشامل وشفاف بقيادة وملكية سوريا.
وأضاف المبعوث الأممي، أن سلطات تصريف الأعمال تواصل العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها، وقد التقت بمجموعة واسعة من المكونات السورية، فضلا عن اللاعبين الدوليين.
وتابع قوله، إن القرارات التي تتخذ الآن في دمشق "ستحدد المستقبل لفترة طويلة قادمة"، وشدد على ضرورة أن "يتمكن السوريون والمجتمع الدولي من إدارة المرحلة التالية بشكل صحيح.
كما أشار بيدرسون إلى التقارير التي تفيد باتفاق مبدئي لدمج الفصائل تحت وزارة دفاع موحدة، على الرغم من أن حالة التنفيذ لا تزال غير واضحة.
بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن الأسابيع الأخيرة كانت أقل اضطرابا من تلك التي سبقت الاجتماع الأخير للمجلس بشأن سوريا.
وأضاف فليتشر، أن نحو 13 مليون شخص في البلاد ما زالوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت اضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى خفض المساعدات الغذائية بنسبة 80 في المائة في العامين الماضيين بسبب نقص التمويل.
وفي وقت سابق اليوم، رحبت وزارة الخارجية السورية بإعفاءات واستثناءات الولايات المتحدة الأميركية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
