البث المباشر
اتفق ممثلو أحزاب الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني "بوندستاغ" على الصيغة النهائية لما تسمى بـ"الحزمة الأمنية" التي تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وتشديد سياسة اللجوء.
وأعلن رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب الثلاثة في البوندستاغ (الاشتراكي الديمقراطي، الخضر، والديمقراطي الحر) في بيان مشترك أن "حكومة ائتلاف إشارة المرور اتفقت على التفاصيل النهائية للحزمة، وسيُقدَّم مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الأربعاء المقبل".
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإن الحكومة تسعى إلى التصويت على الحزمة في جلسة البرلمان القادمة، ليتم تمريرها بعد ذلك إلى المجلس الاتحادي للولايات (البوندسرات) في 18 تشرين الأول الجاري للموافقة النهائية.
تشديد سياسة الأمن واللجوء
وكانت حكومة ائتلاف "إشارة المرور" قد وافقت على "الحزمة الأمنية" الجديدة بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء التي أعلنت عن تفاصيلها الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة نهاية آب الفائت، في أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن.
وتتضمن حزمة التدابير الجديدة، تشديد قوانين حمل السلاح، وإلغاء الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الذين تتحمل دولة أوروبية أخرى المسؤولية عنهم بموجب اتفاقية دبلن، وتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية، ومكافحة التطرف "الإسلاموي"، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الترحيل، وسحب الحماية من اللاجئين الذين يزورون بلادهم الأصلية.
وفي 12 أيلول الفائت، ناقش البرلمان الألماني لأول مرة مشروع "الحزمة الأمنية" الذي اقترحته أحزاب ائتلاف "إشارة المرور"، ومع ذلك، وبعد جلسة استماع للخبراء، رأت هذه الأحزاب أن هناك ضرورة لإجراء المزيد من المشاورات الداخلية، ويبدو أن التفاصيل النهائية قد تم الانتهاء منها الآن.
وزيرة الداخلية تؤكد استمرار عمليات الترحيل
من جهتها، رحبت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر بالاتفاق الذي توصل إليه ممثلو الأحزاب في البرلمان. وقالت السياسية المنتمية إلى "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في بيان لها إن "الحزمة الأمنية التي اتُّفق عليها، تعزز الأمن الداخلي لبلدنا".
وأضافت أن "هذا هو الرد المناسب على التهديدات الحالية الكبيرة، لا سيما من الإرهاب الإسلاموي، كما أن الحزمة ستعزز الحماية من الجرائم العنيفة"، مؤكدة على ضرورة "الاستمرار في عمليات ترحيل اللاجئين المتورطين في جرائم عنف".
