البث المباشر
ذكر محاميان عيّنهما البرلمان الدنماركي يوم الأربعاء بأنه يمكن محاكمة وزيرة الهجرة في الحكومة السابقة أمام محكمة يندر اللجوء إليها، وذلك بناء على أمر صدر في عام 2016 يقضي بالتفريق بين أزواج من طالبي اللجوء معظمهم سوريون بسبب كون أحدهما قاصراً.
ونقلت صحيفة دنماركية عن المحاميَين قولَهما بأن هنالك أساسا قانونيا لتوجيه اتهام لإنغير شتوليجبيرغ التي شغلت منصب وزير الهجرة خلال الفترة الواقعة بين حزيران 2015-2019، إذ أعلن المحاميان في رأي لهما قدماه إلى البرلمان بأنه: "ثمة فرضية منطقية قد تدفع إلى الإدانة"
وقد بنى المحاميان تلك الخلاصة على تقرير صادر عن هيئة رأت بأن تفريق الزوجين في مراكز تقديم اللجوء أمر "غير قانوني بشكل واضح وجلي"، وبأن الوزيرة شتوليجبيرغ وصلتها تحذيرات من الوزارة التي تخدم فيها بأن هذه العملية مخالفة للقانون.
أما الوزيرة شتوليجبيرغ التي تعتبر من المتشددين في أمر الهجرة، فقد ذكرت بأنه قد تم التفريق في 32 حالة زواج، إلا أن 23 حالة منها كان الزوجان فيها قد انفصلا قبل وقف العمل بتلك السياسة بعد عدة أشهر.
والآن أصبح الأمر بيد البرلمان الدنماركي الذي يضم 179 مقعداً ليقرر ما إذا كانت تلك الوزيرة ستحاكم أمام محكمة المساءلة الجنائية التي تفصل في القضايا التي يتم فيها توجيه اتهامات لوزراء في الحكومة بارتكاب مخالفات للقانون أو عندما يسيء أحدهم استخدام منصبه.
هذا وقد أعرب حزب الديمقراطيين الاجتماعيين الحاكم وحزب الليبراليين من يمين الوسط الذي تنتمي إليه تلك الوزيرة، بأنهم سيتمهلون في القرار الذي يقضي إما بإجراء تصويت حول المحاكمة أو عدم إجراء هذا التصويت إلى أن يقوم المحاميان بتقديم تقييمهما.
في حين وصفت الوزيرة الخلاصة التي توصل إليها المحاميان بأنها: "عار برأيي.. إذ لن يموت المرء إذا خضع لمحاكمة أمام محكمة المساءلة، لكني لا أعتقد أن هنالك أية أدلة من أجل المحاكمة".
وخلال فترة شغلها لمنصبها، ترأست الوزيرة شتوليجبيرغ عملية التضييق على طالبي الهجرة واللجوء من خلال القوانين المفروضة عليهم. فقد تبنت الدنمارك قانوناً صدر في عام 2016 ويقضي بتسليم طالبي اللجوء الذين وصلوا حديثاً لممتلكاتهم القيمة مثل المجوهرات والذهب وغيرها لتغطية مصاريف لإقامتهم في البلاد.
وأشار الإعلام الدنماركي إلى أن غالبية النساء في حالات تفريق الزوجين كنّ بين 15-17 من العمر، في حين تراوحت أعمار الرجال في تلك الحالات بين 15-32 سنة. ومعظم هؤلاء أتوا من سوريا، وبعضهم لديهم أطفال أو كانت النساء حوامل عندما وقع الانفصال.
يذكر أن سن الزواج القانوني في الدنمارك هو 18 سنة. إلا أن النساء اللواتي لم يبلغن السن القانوني ذكرن أنهن وافقن على تلك الزيجات.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن آخر مرة تم اللجوء فيها إلى محكمة المساءلة الجنائية كانت في 1995، وذلك عندما حكم على وزير العدل الأسبق إيريك نين-هانسن بالحبس لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعدما حرم لاجئين من سيرلانكا من إحضار عائلاتهم إلى الدنمارك.
ومنذ الانتخابات التي جرت في عام 2019 وأتت بحزب الديمقراطيين الاجتماعيين إلى السلطة، لم تعد مشكلة الهجرة ملحة بالنسبة للسياسة الدنماركية كما كانت عليه في السابق.
المصدر: واشنطن بوست
