البث المباشر
ملخص
- مركز "وصول لحقوق الإنسان" اللبناني أعرب عن قلقه الشديد إزاء خطة "العودة الطوعية" للاجئين السوريين.
- الحكومة اللبنانية اقترحت إلزام الوزارات بتقديم مقترحات لخطة العودة الطوعية قبل التنسيق مع النظام السوري لتفعيل العودة القسرية.
- المركز وصف الخطة بأنها استمرار للتدابير القسرية التي تنتهك التزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية.
- المبادرات السابقة للحكومة اللبنانية منذ 2015 لإعادة اللاجئين السوريين قسراً فشلت وخلقت انعدام أمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
- السياسات الحالية للحكومة اللبنانية تتجاهل المخاطر التي يواجهها المرحلون عند عودتهم إلى سوريا وتساهم في الانتهاكات.
- اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أطلقت نداء عاجلاً لوقف عمليات الترحيل القسري غير القانونية فوراً.
- دعت اللجنة إلى التنسيق مع دول ثالثة حول برامج إعادة توطين للاجئين واحترام حقوقهم الإنسانية.
- أكدت اللجنة على ضرورة إشراك اللاجئين في خطط العودة لضمان نجاحها وتحقيق عودتهم الطوعية والكريمة.
أعرب مركز "وصول لحقوق الإنسان" اللبناني عن قلقه الشديد ومعارضته الشديدة للمداولات الأخيرة في مجلس الوزراء اللبناني حول ما يسمى بخطة "العودة الطوعية" للاجئين السوريين.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 14 آب الماضي، عن اقتراح ينص على إلزام الوزارات والهيئات الإدارية بتقديم مقترحات لخطة "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، في غضون أسبوع واحد قبل التنسيق مع النظام السوري لتفعيل خطة العودة القسرية.
وفي بيان له، قال المركز إن الخطة "تمثل استمراراً للتدابير القسرية غير القانونية، وتشكل جزءاً من حملة ضغط طويلة الأمد تهدف إلى إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا، في انتهاك لالتزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية".
وذكر البيان أن المحاولة الأخيرة من جانب الحكومة اللبنانية لتبني سياسات تهدف إلى إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا هي "نمط من مبادرات فاشلة سابقة"، مشيراً إلى محاولات سابقة للحكومة اللبنانية للإعادة القسرية منذ العام 2015.
سياسة حكومة لبنان تؤدي إلى انعدام الأمن وانتهاكات لحقوق الإنسان
وأكد مركز "وصول" أن الموقف الذي اتخذته الحكومة اللبنانية منذ فترة طويلة، والمتمثل في تبني مبادرات تهدف إلى إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى سوريا "فشل عموماً في تحقيق أهدافها المقصودة".
وأضاف أن كل المبادرات التي أطلقتها الحكومة اللبنانية "خلقت المزيد من انعدام الأمن لدى السوريين في لبنان، كما اتسمت عمليات الترحيل الجارية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك سوء المعاملة والتمييز والاختفاء القسري وحتى التعذيب".
وأوضح بيان المركز الحقوقي أنه "من خلال الاستمرار في متابعة هذه السياسات غير القانونية عبر هذه الإجراءات، فإن لبنان لا يتجاهل المخاطر الوشيكة التي يواجهها المرحلون عند عودتهم إلى سوريا فحسب، بل يساهم أيضاً بشكل منهجي في هذه الانتهاكات أثناء عمليات الترحيل هذه".
نداء عاجل
وأطلقت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في مركز "وصول" نداءً عاجلاً للتحرك، دعت فيه إلى:
- وقف جميع عمليات الترحيل القسري غير القانونية فوراً، وتعليق أي خطوات أخرى نحو تنفيذ أي خطة تتعارض مع الالتزامات الدولية بعدم الإعادة القسرية وتؤدي إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
- الالتزام بالاستنتاجات القانونية الدولية الراسخة من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، بأن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، ودعم العملية التي يمكن أن تؤدي إلى ظروف مناسبة للعودة الطوعية الكريمة، والالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب.
- التنسيق مع دول ثالثة، سواء بشكل مباشر أو من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بشأن برامج إعادة التوطين المحتملة للاجئين.
- وضع حد للإجراءات التقييدية والممارسات التمييزية ضد السوريين في لبنان، واحترام حقوقهم الإنسانية وفقاً للقوانين اللبنانية والدولية.
- التشاور الفعّال والصادق مع اللاجئين، وتقييم السبل التي يمكن من خلالها إشراكهم في الخطط المتعلقة بمستقبلهم، فبدون المشاركة الفعّالة للاجئين في عمليات صنع القرار، فإن أي خطة للعودة سوف تفشل حتماً في معالجة مخاوف واحتياجات اللاجئين، والتي تعتبر بالغة الأهمية للنظر فيها إذا ما تم تحقيق الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية والكريمة.
