البث المباشر
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية اعتماد مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، استناداً إلى جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.
ويهدف القرار، إلى تسيير الإنفاق الحكومي بشكل مؤقت مع مراعاة الأولويات الأساسية، وبحسب نص القرار: يُسمح بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات لتغطية المبالغ المستحقة فعلياً للعاملين في الوزارات والجهات العامة.
وينص القرار أيضاً على تعديل اعتمادات بند المحروقات (بنزين - مازوت) بما يتماشى مع الأسعار المعتمدة حالياً، مع الإبقاء على الكميات المخصصة كما هي.
في المقابل، يشدّد القرار على قصر النفقات العامة على الضروريات الأساسية فقط، وفي أضيق الحدود الممكنة، لضمان توجيه الموارد بشكل فعال.
اعتمادات موازنة 2024 في عهد النظام المخلوع
بالعودة إلى اعتماد مشروع موازنة عام 2024، والذي حدده النظام المخلوع بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية، مقارنة بمبلغ 16550 مليار ليرة في موازنة 2023، مسجلاً زيادة قدرها 18950 مليار ليرة، أي بنسبة 114.5%.
ومع ذلك، أشار بيان الموازنة إلى أن مقارنة الاعتمادات بالدولار الأميركي تكشف أن الزيادة كان يجب أن تصل إلى 300% لتوازي قيمة 2023، في ظل انخفاض قيمة الليرة.
تفاصيل الاعتمادات الجارية والاستثمارية
- العمليات الجارية: خصص لها 26500 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 95.57% عن العام الفائت، لتغطية الرواتب والأجور والترفيعات الدورية، ودعم احتياجات الجهات العامة والمشافي والمؤسسات التعليمية ورواتب المتقاعدين.
- النفقات الإدارية: قدرت بـ3620 مليار ليرة مقارنة بـ1379 مليار ليرة في 2023.
- العمليات الاستثمارية: رصد لها 9000 مليار ليرة، مقابل 3000 مليار في موازنة 2023.
الدعم الاجتماعي والطاقة
بلغت مخصصات الدعم الاجتماعي 6215 مليار ليرة مقابل 4927 مليار ليرة، العام الفائت، في حين لم تُخصص أي اعتمادات لدعم قطاع الكهرباء الذي يحتاج 14500 مليار ليرة، مع الإشارة إلى معالجة ذلك من خلال "التشابكات المالية بين الجهات العامة".
وخُصّص مبلغ 11494 مليار ليرة للديون والالتزامات الواجب أداؤها، مقارنة بـ4801 مليار ليرة في موازنة العام الماضي.
وبسعر صرف يبلغ حوالي 13650 ليرة للدولار الأميركي، تعادل الميزانية الإجمالية المعلنة نحو 2.6 مليار دولار، ما يجعلها أقل بمليار دولار عن موازنة عام 2023.
