جريمة الإبادة الجماعية في غزة

في أول قضية ترفع تحت ميثاق الحماية من جريمة الإبادة الجماعية رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من القصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، وتسبب في دمار واسع النطاق في القطاع المحاصر..

وفي طلب قدمته إلى المحكمة، وصفت جنوب إفريقيا تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية".

من المهم جداً قراءة تفاصيل الوثيقة – الطلب المقدم من قبل جنوب إفريقيا المؤلف من 84 صفحة حيث جاء في الطلب أن "الأفعال المعنية تشمل قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير بهم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا".

محكمة العدل الدولية، والتي تسمى أيضًا المحكمة العالمية، هي محكمة مدنية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول. وهي تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وباعتبارهما عضوين في الأمم المتحدة، فإن جنوب إفريقيا وإسرائيل ملزمتان بالمحكمة.

قالت جنوب إفريقيا إن سلوك إسرائيل، خاصة منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر/تشرين الأول، ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، ودعت إلى عقد جلسة استماع عاجلة

قارن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بنظام الفصل العنصري السابق في بلاده، والذي فرضه حكم الأقلية البيضاء الذي انتهى عام 1994.

وقالت جنوب إفريقيا إن سلوك إسرائيل، خاصة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، ودعت إلى عقد جلسة استماع عاجلة. ويطلب الطلب أيضًا من المحكمة أن تشير إلى تدابير مؤقتة "للحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني" بموجب الاتفاقية.

تسمح المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لأي دولة طرف في الاتفاقية برفع قضية ضد دولة أخرى إلى محكمة العدل الدولية، حتى لو لم يكن لها أي صلة مباشرة بالنزاع المعني. وفي العام الماضي، قضت المحكمة بأن غامبيا يمكنها رفع دعوى إبادة جماعية ضد ميانمار. وحكمت المحكمة أيضًا في قضية بين كرواتيا وصربيا بأن حرمان شعب من الغذاء والمأوى والرعاية الطبية وغيرها من وسائل العيش يشكل أعمال إبادة جماعية.

"من المفترض أن تكون نية الإبادة الجماعية هي العنصر الأكثر صعوبة في إثباتها، لكن الإسرائيليين المسؤولين عن متابعة هذا الصراع قد أدلوا بعدد كبير من التصريحات التي تثبت بسهولة النية المطلوبة لتدمير السكان الفلسطينيين في غزة كليًا أو جزئيًا".

على سبيل المثال، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الفلسطينيين في غزة على أنهم "حيوانات بشرية"، وإلى التصريح اللاحق للواء الجيش الإسرائيلي غسان عليان الذي قال فيه: "يجب معاملة الحيوانات البشرية على هذا النحو. لن يكون هناك كهرباء ولا ماء في غزة، ولن يكون هناك سوى الدمار. لقد أرادت الجحيم، سوف تحصل على الجحيم".

يجب أن نضيف هنا أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت بالفعل بالتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتكبتها حماس وإسرائيل. وبينما تستطيع المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية هي ساحة للفصل في النزاعات بين الدول.

يجب أن نشرح هنا كيف تطور مفهوم "الإبادة الجماعية" الذي صكه رافائيل ليمكين وهو أحد الناجين من المحرقة التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في أوروبا  وكان قد فقد تسعة وأربعين فردًا من عائلته في الإبادة الجماعية النازية. لقد صاغ هذا المصطلح، وقام بصياغة الاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية، وقام بحملة من أجل اعتمادها.

ومع ذلك، فإن انشغال ليمكين بالتدمير المتعمد لمجموعة من الناس قد سبق الهولوكوست. فقد درس القتل الجماعي للأرمن في عام 1915 على يد العثمانيين عندما كان طالباً شاباً، وكان غاضباً من حقيقة أن قتل شخص واحد كان جريمة يعاقب عليها القانون، في حين أن قتل عشرات الآلاف على يد الدولة ظل دون عقاب.

بحلول عشرينيات القرن العشرين، كان ليمكين يقوم بصياغة المفاهيم والقوانين التي تم توضيحها في كتابه الأكثر شهرة، حكم المحور في أوروبا المحتلة (1944). تكشف مخطوطاته غير المنشورة أنه رأى الاستعمار جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإبادة الجماعية العالمي.

على الرغم من تجربة ليمكين الشخصية مع المحرقة والقسوة التي لا توصف التي انطوت عليها، إلا أنها لم تكن حالة الإبادة الجماعية الوحيدة في ذهنه عندما قام بصياغة اتفاقية الإبادة الجماعية

غطت هذه المخطوطات مجموعة واسعة جداً من الحالات التي كانت فيها القوى الاستعمارية الأوروبية مسؤولة عن القتل الجماعي، بدءًا من الغزو الإسباني للأميركتين في القرن السادس عشر ومذبحة السكان الأصليين في أستراليا ونيوزيلندا وحتى المذبحة الألمانية للهيريرو في ناميبيا. قبل بضعة عقود. كما اعتبر "تدمير الأمة الأوكرانية" بمثابة "المثال الكلاسيكي للإبادة الجماعية السوفييتية"، وأشار بشكل عابر إلى "إبادة" المجموعات العرقية الأخرى، بما في ذلك تتار القرم.

وهكذا، على الرغم من تجربة ليمكين الشخصية مع المحرقة والقسوة التي لا توصف التي انطوت عليها، إلا أنها لم تكن حالة الإبادة الجماعية الوحيدة في ذهنه عندما قام بصياغة اتفاقية الإبادة الجماعية. وكان العنصر المشترك في جميع الحالات هو افتراض التفوق العنصري من جانب مرتكبي الجرائم وتجريد الضحايا من إنسانيتهم.

ومع ذلك، قد تكون أهداف الجناة مختلفة - بدءًا من الاستيلاء على أراضي الضحايا إلى فرض فهمهم لـ "النقاء العرقي" - وتتنوع الأساليب على نطاق واسع. وينعكس هذا التركيز الواسع في نص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وهكذا تقوم جنوب إفريقيا الدولة ذات التاريخ الطويل في جريمة الفصل العنصري برفع دعوى ضد إسرائيل التي تدعي أنها ولدت كضحية الإبادة الجماعية لليهود في أوروبا.