البث المباشر
ملخص:
-
اللامركزية المعلقة: رغم مرور أكثر من 13 عاماً على إقرار قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، لم تُطبّق اللامركزية فعلياً في سوريا، حيث تظل المجالس المحلية من دون صلاحيات حقيقية.
-
ذريعة الحرب: يتذرع النظام السوري بظروف الحرب لتبرير تأخير تطبيق اللامركزية، كما جاء في تصريحات محافظ اللاذقية خلال الاجتماعات الأخيرة.
في ظل استمرار النظام السوري بالحديث عن اللامركزية وتطبيقها في الإدارة المحلية، يتضح أكثر أن هذا الادعاء لا يتجاوز الشعارات المرفوعة دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع. ورغم مرور أكثر من 13 عاماً على إقرار قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، الذي يفترض أن يكون حجر الزاوية لتفعيل اللامركزية، إلا أن المحافظات السورية ما تزال تعاني من مركزية شديدة في صنع القرار وغياب أي قدرة فعلية لمجالس المحافظات على إدارة شؤونها.
خلال اجتماعات مجلس محافظة اللاذقية التي جرت الأربعاء، بحضور وفد من مجلس محافظة ريف دمشق، عاد الحديث عن اللامركزية ليطفو على السطح من جديد.
وتحدث محافظ اللاذقية عامر هلال في الاجتماعات عن أهمية تطبيق اللامركزية لتحسين أداء المؤسسات العامة، متذرعاً بأن ظروف الحرب كانت السبب الرئيسي في تأخير تطبيقها، وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن المقربة من النظام.
مجالس المحافظات تفتقر إلى أي صلاحيات فعلية
جميع المعطيات تشير إلى أن النظام السوري يواصل احتكار السلطات ويدير مؤسسات الدولة وفق مصالحه، متجاهلاً أي خطوات حقيقية نحو تفويض السلطات المحلية.
وعلى الرغم من دعوة بعض أعضاء مجلس محافظة اللاذقية إلى الإسراع في إصدار الخطة الوطنية اللامركزية، والحديث عن أهمية تمكين المجالس المحلية من متابعة عمل المديريات، فإن الحقيقة هي أن مجالس المحافظات تفتقر إلى أي صلاحيات فعلية، وتظل قراراتها خاضعة لسلطة الأجهزة الأمنية والنظام المركزي في دمشق.
ويرى مراقبون أن تطبيق اللامركزية في سوريا يظل غير ممكن في وقت تقتصر قرارات المجالس المحلية على قضايا خدماتية صغيرة، بينما يبقى التحكم الفعلي في موارد المحافظات وأهم الملفات الاقتصادية والأمنية بيد النظام وأجهزته. فبدلاً من تحقيق التنمية المحلية والنهوض بالمجتمع، يعزز هذا الشكل الهش من الإدارة المركزية الهيمنة على المحافظات، مما يجعل من الحديث عن اللامركزية مجرد غطاء لاستمرار السيطرة الشمولية.
