البث المباشر
ملخص
- عقدت هيئة التفاوض السورية وممثلون عن المجتمع المدني لقاءات في جنيف مع منظمات دولية ودبلوماسيين غربيين حول حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين.
- شملت الاجتماعات لقاءات مع لجنة التحقيق الدولية والآلية الولية المحايدة والمستقلة ومؤسسة المفقودين وعدد من البعثات الدبلوماسية.
- ناقشت الهيئة ضرورة المحاسبة والمساءلة للنظام السوري وضمان عدم إفلاته من العقاب عن الجرائم المرتكبة.
- تم التركيز على أوضاع اللاجئين السوريين، خاصة في لبنان، والمعتقلين منهم.
- دعت الهيئة إلى الضغط الدولي للإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين ومنع استمرار الاعتقالات والقتل تحت التعذيب.
- الهيئة شددت على أن النظام السوري لم يغير من سياساته القمعية، مؤكدة ضرورة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بسوريا.
عقدت هيئة التفاوض السورية، برفقة ممثلين عن المجتمع المدني السوري، سلسلة لقاءات واجتماعات في مدينة جنيف السويسرية مع مجموعة من المنظمات والمؤسسات الأوروبية والدولية المهتمة بالقضايا السورية وبعثات الدول الغربية، بشأن قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن اللقاءات تضمنت اجتماعات مع مسؤولين من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقسم حقوق الإنسان في مكتب المبعوث الأممي، والمؤسسة الدولية الخاصة بالمفقودين في سوريا، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية من دول أصدقاء الشعب السوري.
وأشارت الهيئة إلى أن وفدها ضم رئيس المكتب القانوني، المحامي طارق الكردي، ونائبة مدير مكتب الهيئة في جنيف، فيما ضم ممثلي المجتمع المدني كلاً من مؤيد سكيف وتوفيق الشماع.
ماذا بحثت الهيئة خلال الاجتماعات؟
وخلال الاجتماعات، بحث وفد الهيئة ضرورة ضمان المحاسبة والمساءلة للنظام السوري، وعدم إفلاته من العقاب عن الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار عمليات العدالة الانتقالية خلال الحل السياسي وبعده.
كما بحث وفد هيئة التفاوض وممثلو المجتمع المدني أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار، وتحديداً ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان عموماً، والمعتقلون منهم على وجه الخصوص.
وركزت النقاشات على "ضرورة الضغط الدولي على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط، وكشف مصير المفقودين كافة، والدعوة إلى إيجاد آليات لمنع النظام السوري من الاستمرار في سياسة الاعتقال والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب".
وأشار بيان هيئة التفاوض إلى أن النظام السوري "لم يغير من سياسته القمعية في إرهاب السوريين، وكل ما يتحدث عنه من تغيرات ما هي إلا عمليات احتيال على المجتمع الدولي"، مشدداً على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسوريا، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2254 و2118.
