في إطار جهودها لتسهيل عودة السوريين إلى البلاد، أعلنت الحكومة السورية في الإدارة الجديدة عن إعفاءات قنصلية تشمل مجموعة من المعاملات الأساسية، مؤكدةً أنها تهدف إلى إعادة المواطنين بطريقة كريمة ومن دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
من جهته، أكد السفير السوري في بغداد، سطام الدندح، في تصريح خاص ل"تلفزيون سوريا"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تسهيل الإجراءات أمام السوريين الراغبين بالعودة، مشيراً إلى أن الرسوم القنصلية ستظل قائمة بالنسبة لبقية المعاملات الأخرى.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، أنه تم توجيه السفارات والقنصليات السورية لتنفيذ معاملات معينة مجاناً، بما في ذلك التسجيل القنصلي، التصديق القنصلي للوثائق، إصدار تذاكر المرور للعودة إلى سوريا، وتمديد جوازات السفر المنتهية لمدة ستة أشهر، إذ يُنجز التمديد في نفس اليوم.
وتنسجم هذه التسهيلات مع حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السورية مؤخراً لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة، إذ تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان تسوية أوضاع العائدين، وتوفير بيئة مستقرة لاستقبالهم.
تأتي هذه الخطوة وسط دعوات دولية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة اللاجئين السوريين، في وقت تراهن فيه الحكومة السورية الجديدة على هذه الإجراءات لإظهار التزامها بتوفير الظروف الملائمة لعودة مواطنيها من دول الجوار والمهجر.