أعلنت إدارة الأمن العام انتهاء الحملة الأمنية في أحياء مدينة حمص، عصر اليوم الإثنين، بعد تحقيق أهدافها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير إدارة الأمن العام في حمص قوله إن الحملة الأمنية استهدفت عدة مستودعات أسلحة، وجرى خلالها توقيف عدد من المطلوبين والمتورطين في قتل الشعب السوري طوال الـ13 عاماً الماضية، والذين لم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية.
كما جرى خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء، في حين تم إطلاق سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع بعضهم، بحسب المصدر.
وأشار مدير إدارة الأمن العام في حمص إلى أن قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب من المناطق، في حين ستبقى حواجز إدارة الأمن العام في المنطقة لتحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار.
وأضاف: "سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها".
ودعا الأهالي في أحياء مدينة حمص التي جرت فيها عمليات التمشيط إلى مراجعة مراكز الأمن العام في حال حدوث أي تجاوزات من قبل العناصر المشاركة في الحملة أو وقوع أي تعد على الممتلكات، لمتابعة هذه القضايا وإعادة الحقوق لأصحابها.
الحملة الأمنية في حمص
بدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية يوم الخميس الفائت عملية تمشيط واسعة في عدة أحياء من مدينة حمص، بحثاً عن مجرمي حرب، ومسلحين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.
وقال مراسل تلفزيون سوريا إن وزارة الداخلية طلبت من الأهالي في حيي وادي الذهب وعكرمة البقاء في المنازل والتعاون الكامل مع قواتها، حتى انتهاء حملة التمشيط أو السماح لهم بالتجوال.
وأضاف أن عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة مخبأة.
يشار إلى أن إدارة العمليات العسكرية أعلنت عن إلقاء القبض على عدد من عناصر النظام السابق خلال الحملة الموسعة في مدينة حمص، من بينهم عناصر شاركوا في مجزرة كرم الزيتون، ومسؤول في سجن صيدنايا، وقائد عسكري ميداني، إضافة إلى ضبط مستودع ذخيرة.