البث المباشر
أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبازيد، أن اعتماد مبدأ الموازنة الإثني عشرية للسنة المالية 2025، جاء كإجراء مؤقت بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن هذا الإجراء يسمح بتسيير الإنفاق الحكومي استناداً إلى اعتمادات السنة المالية 2024، مع تجاوز مخصصات الرواتب لتغطية مستحقات العاملين.
وأشار أبازيد وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام السابق كان ضرورياً بسبب نسبة العجز المرتفعة التي بلغت 12 تريليون ليرة سورية، إضافة إلى تغيّر المعطيات الاقتصادية.
قرارات ضريبية وخطط لزيادة رواتب المتقاعدين
في سياق متصل، أعلن أبازيد عن إعداد جملة قرارات ضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين، خاصةً فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع، وطمأنة الفعاليات الاقتصادية والصناعية بأن الفترة المقبلة ستشهد نظام ضرائب أفضل مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً.
كذلك، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على دراسة قوائم مالية للمتقاعدين، مع وعود بزيادة خاصة على رواتبهم في فترات لاحقة بعد إتمام التدقيق.
وعود بالمساعدات الدولية وتحديات العقوبات
وأكّد أبازيد، وجود وعود من دول عربية ودول أخرى بتقديم مساعدات مالية لدعم الاقتصاد السوري، مشدّداً على ضرورة التركيز على ترتيب الأولويات الداخلية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار إلى أنها ليست السبب الوحيد في تدهور الاقتصاد، مشدداً على أن آثار الحرب الممتدة منذ 14 عاماً، كانت العامل الأبرز.
كذلك، شدّد وزير المالية محمد أبازيد على أن الحكومة السورية الجديدة تضع إعادة بناء الاقتصاد واستعادة مكانة سوريا كهدف رئيسي، مشيراً إلى الحاجة لسنوات من العمل لتحقيق مستويات النمو السابقة لعام 2011.
