القانون رقم 15

أثار تعميم صادر من وزارة المالية في حكومة الأسد، جدلاً واسعاً في سوريا بعد فرض ضريبة، على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم "ضريبة النكول"، أو ما يعرف بـ"التراجع عن البيع"، واصفين هذا القرار بـ"الحكم القراقوشي" أو "التشليح الضريبي".

منذ مطلع أيار الفائت، تشهد الليرة السورية استقراراً نسبياً بسعر يتراوح بين 3050 و3150 أمام الدولار الواحد، وذلك بعد أن وصلت إلى أدنى قيمة لها في التاريخ نهاية شباط 2021 عند 4590..

أفادت وسائل إعلام موالية لـ نظام الأسد بأنّ "مجلس الشعب" التابع لـ"النظام" وافق بالأكثرية على فصل مناطق السكن العشوائي عن قانون التطوير العقاري..