جاءت زيادة الرواتب (100 بالمئة) التي أقرّها رئيس النظام السوري في منتصف آب الفائت، لتضيف أزمة جديدة على حياة المواطن السوري بدل أن تنتشله من مستنقع الأزمات
كشف مشرف "عيادة ما قبل الزواج" في دمشق، مجد كيالي، أنه طالب برفع تعرفة تحليل ما قبل الزواج إلى 100 ألف ليرة، وذلك بسبب غلاء المواد التي تستخدم في التحليل نتيجة انهيار الليرة، إذ إن التسعيرة الحالية وهي 50 ألفاً لم تعد كافية.
وجّهت "وزارة العدل" في حكومة النظام السوري قضاة المحاكم الشرعية التابعة لها، بعدم إجراء معاملات الزواج للمواطنين إلا بوجود التقرير الطبّي الصادر من مختبرات "ما قبل الزواج".