أقرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري رفع رسوم منح وثيقة خلاصة السجل العدلي "لا حكم عليه" داخل سوريا، وذلك بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 20
تعاني أحياء واسعة في اللاذقية من غياب شبكة التغطية عن الهواتف الجوالة والإنترنت، بالرغم من رفع أسعار المكالمات وباقات الإنترنت من قبل الشركة المخدّمة، قبل عدة أيام، بحجة "تحسين الخدمات".
ارتفعت أسعار رسوم "الخدمات" في الجامعات السورية مثل التسجيل وكشف العلامات لطلاب مرحلة الإجازة، وشمل الأمر طلبة دراسات التأهيل والتخصص في التعليم المفتوح.