بدت قصة هشام دهمان، الذي توفي قبل عشرة أيام، مثالاً نموذجياً. فالصناعي الحلبي كان قد اصطدم منذ أشهر مع وزارة المالية التي لوّحت بتكليفه بمبالغ طائلة كضرائب
أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم وأبنائهم إن وجدت، من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته "الوزير لصناعة المنظفات والصابون".
أثار تعميم صادر من وزارة المالية في حكومة الأسد، جدلاً واسعاً في سوريا بعد فرض ضريبة، على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم "ضريبة النكول"، أو ما يعرف بـ"التراجع عن البيع"، واصفين هذا القرار بـ"الحكم القراقوشي" أو "التشليح الضريبي".