اعتبرت وزارة التربية في حكومة النظام السوري، أن الدروس الخصوصية وملخصات الكتب التي يعتمد عليها الطلاب مع اقتراب موسم الامتحانات، مخالفة للقانون وتستوجب الملاحقة
دفعت الأزمة الاقتصادية في سوريا العديد من المدرسين والمعلمين من كلا الجنسين، ذكورا وإناثا، لترك العمل في مهنة التعليم، بحثاً عن أي مهنة أخرى لتأمين لقمة العيش.